وزيرة التخطيط: صادرات مصر لتونس بلغت نحو 434.5 مليون دولار في 2024

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، ضمن أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025.

تعاون استراتيجي يمتد عبر عقود

وأكدت وزيرة التخطيط  خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية التونسية تستند إلى إرث من التفاهم والتقارب السياسي والشعبي، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة – التي تعد من أقدم اللجان العربية الثنائية – تُعد المظلة الرسمية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، وقد شهدت خلال دوراتها الـ17 السابقة تطورات مهمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، النقل، اللوجستيات، التجارة، والصناعة.

 التجارة في الصدارة

في السياق الاقتصادي، أوضحت "المشاط" أن الصادرات المصرية إلى تونس بلغت نحو 434.5 مليون دولار في 2024، بزيادة نسبتها 15.4% عن العام السابق، مؤكدة سعي مصر لزيادة هذا الرقم عبر تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مثل منطقة التجارة العربية الكبرى، اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

اقرأ أيضا

"المصرية للمنتجعات السياحية".. من الخسارة إلى الربحية رغم تراجع الإيرادات

أستاذ علوم سياسية يكشف رسائل إسرائيل العميقة من الضربة العسكرية على الدوحة|فيديو

كما شددت على أهمية دور القطاع الخاص المصري والتونسي في استثمار المزايا التنافسية للدولتين، بما يسمح لهما بالتوسع نحو أسواق إفريقيا، وأوروبا، والعالم العربي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المستجدة في سلاسل التوريد واللوجستيات.

 التنمية المستدامة 

استعرضت الوزيرة أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي تستهدف التحول إلى القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير (tradables)، بالتوازي مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.

كما تناول اللقاء مناقشة نتائج اجتماعات الخبراء التحضيرية للدورة، والتي ركزت على ملفات التعاون في رسم السياسات التنموية، بناء القدرات، والتبادل التجاري، بالإضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة في مجالات الصحة، التعليم، البيئة، الزراعة، الطاقة، الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية.

وشهدت الاجتماعات مشاركة ممثلي 28 جهة وطنية مصرية ونظرائهم التونسيين، تحت إشراف وزارة التخطيط المصرية ووزارة التجارة التونسية، في خطوة تؤكد شمولية الحوار وتعدد أبعاده، خاصة مع توجّه مصر لتفعيل دور اللجان الثنائية المشتركة كآلية رئيسية لدعم علاقاتها الدولية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من مختلف القارات، وقد نظمت خلال عامي 2024 و2025 اجتماعات مع دول مثل رومانيا، الأردن، طاجيكستان، بولندا، أوزبكستان، وسويسرا.