الداخلية تضبط 5 ملايين من تجارة النقد الأجنبي.. خبير قانوني يكشف العقوبة

قال المستشار علي الطباخ، أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم بـ "عملات نقد أجنبي" خارج السوق المصرفي، يواجه عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

تجارة العملات تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني

وتابع علي الطباخ في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن هذا القانون تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

واستكمل الطباخ تصريحاته، أن المادة 126 من القانون، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

واختتم المستشار علي الطباخ تصريحاته لـ "إيجبتك"، قائلًا: أن المادة 126 مكرر تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 

ضبط تجار نقد أجنبي خارج السوق المصرفي

ألقي رجال الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، القبض على عدد من المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 5 ملايين جنيه. 

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
 

اعترافات المواطنين بتجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.