30 دائرة في 10 محافظات| حالات شطب المرشحين من سباق الانتخابات النواب
تزامنًا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب في الداخل لـ30 دائرة في 10 محافظات، ألقى قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، كما وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لحالات شطب المترشح من الكشوف النهائية.
وبحسب المادة (52) من القانون، يحق للجنة العليا للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للدستور أو للقانون أو لضوابط الدعاية الانتخابية التي تقررها اللجنة. ويجب أن يتضمن طلب الشطب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة المنسوبة للمرشح.
ويلتزم قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، ليحق للمترشح الاطلاع على المستندات وتقديم ما يراه من دفوع خلال 24 ساعة أخرى، دون تمديد لهذه المدد لأي سبب، بما في ذلك العطلات أو المسافة. وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، وقد تصدر حكمها دون سماع مرافعة إذا كانت الأوراق كافية، إما برفض الشطب أو باستبعاد اسم المرشح من القائمة النهائية.
سيناريوهات ما قبل الاقتراع وما بعده
أما المادة (53) فقد عالجت سيناريوهات ما قبل الاقتراع وما بعده؛ إذ تستكمل عملية الاقتراع في حال صدور حكم الشطب قبل بدايتها، بينما توقف اللجنة العليا إعلان النتيجة إذا كان المرشح المطلوب شطبه قد حصل على أصوات قد تمكّنه من الفوز أو الإعادة، لحين صدور حكم المحكمة. وفي حال قضت المحكمة بالشطب، تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه.
كما أجاز القانون للجنة العليا وقف إعلان النتيجة وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا حتى إذا لم يكن المرشح سيصل للفوز أو الإعادة، ولكن كان مجموع أصواته قد يؤدي لتغيير توزيع الأصوات بين المرشحين الآخرين. وتفصل المحكمة سريعًا، إما بإعادة الانتخابات أو اعتماد النتيجة كما هي، ويتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفيما يتعلّق بمرحلة الإعادة، نصّت المادة (48) على حق المرشح في تفويض من يمثله أثناء عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، مع السماح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من اللجنة العليا، بما يضمن مزيدًا من الشفافية في عمليات الاقتراع والفرز.