ارتفاع مخصصات دعم المواد البترولية لـ 61.7 مليار بسبب زيادة دعم الطاقة

كشف تقرير حكومي في أحدث تقاريره عن ارتفاع  في إجمالي التكاليف الموجهة للدعم فى المواد البترولية والطاقة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت الزيادة نحو 61.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو لافت وصل إلى 65.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ويأتي هذا الارتفاع انعكاسًا لالتزام الدولة بالحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية رغم الضغوط الخارجية.

ارتفاع الدعم المخصص للهيئة العامة للبترول

وبحسب البيانات الحكومية، جاءت الزيادة مدفوعة بالأساس بارتفاع الدعم المخصص للهيئة العامة للبترول بنحو 45.4 مليار جنيه، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط عالميًا، وزيادة تكلفة استيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الصرف. وأوضح التقرير أن الدولة تحملت هذه الزيادات لتفادي نقل أي أعباء مباشرة على المواطنين.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الدعم الموجه للهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه، مع استمرار التوسع في منظومة الدعم السلعي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة. وشمل ذلك زيادة تكلفة توفير القمح والزيوت والسكر وغيره من السلع الاستراتيجية، علاوة على تعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي اضطرابات في الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير  أن باقي بنود الدعم الأخرى سجلت ارتفاعًا قدره 12.4 مليار جنيه، وتشمل دعم برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الإسكان الاجتماعي، ودعم التأمين الصحي، إلى جانب مخصصات دعم صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية لضمان استقرارها في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.

وأكدالتقرير  أن القفزة في مخصصات الدعم تأتي ضمن توجه الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف آثار التضخم العالمي، مع الالتزام بمسار إصلاح مالي يضمن استدامة الموارد العامة. كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الدعم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتغيرات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للمخصصات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير استمرار الضغوط على بند الدعم في حال استمرار تقلبات أسعار السلع والوقود، مع تأكيد البنك المركزي أن الحكومة تدرس آليات لضبط الإنفاق دون المساس بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.