ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في الجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط محل مخالف بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

 أحد الأشخاص يمتلك ويدير المحل المشار

وأكدت المعلومات والتحريات أن أحد الأشخاص يمتلك ويدير المحل المشار إليه، ويقوم ببيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، في مخالفة واضحة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات "بدون ترخيص".

أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المحل

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المحل، وذلك بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحدد القانون اختصاصات "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.