اقتصادي: تراجع التضخم يقوده هبوط الغذاء رغم ارتفاع السكن والنقل/ خاص

قال  د. أحمد جمال الدين الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة (-0.2%) خلال نوفمبر 2025 يعكس تحسناً ملحوظاً في توافر السلع الغذائية داخل الأسواق، خاصة الخضروات واللحوم، والتي سجلت انخفاضات واضحة أسهمت في كبح الارتفاعات في باقي المجموعات. 

استقرار سلاسل الإمداد وتراجع تكلفة النقل

وأوضح فى تصريح خاص ل"إيجبتك" أن الانخفاض الكبير في أسعار الخضروات بنسبة (-15.8%) كان العامل الأكثر تأثيرًا في خفض المؤشر العام، وهو ما يشير إلى استقرار سلاسل الإمداد وتراجع تكلفة النقل لبعض السلع بعد تحسن المعروض.

وأضاف الخبير أن قراءة بيانات التضخم تظهر في الوقت نفسه استمرار الضغوط التضخمية الهيكلية في قطاعات حيوية، وعلى رأسها السكن والكهرباء والغاز التي ارتفعت بمعدل (2.5%)، إلى جانب القفزة الكبيرة في قطاع النقل والمواصلات (7.1%) نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل المركبات والخدمات النقلية. 

وأكد أن هذه الزيادات تعكس تأثيرات مستمرة لعوامل خارجية وداخلية، منها تغيرات أسعار الطاقة عالميًا، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي على خدمات النقل.

دخول السوق في مرحلة من التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن استقرار التضخم السنوي عند 10% يشير إلى دخول السوق في مرحلة من التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه نبّه إلى أن معدلات الارتفاع في الرعاية الصحية، والملابس، والمطاعم، والمساكن لا تزال مرتفعة، ما يتطلب مراقبة دقيقة خلال الربع الأول من 2026.

وأكد الخبير أن البيانات الحالية "تعطي رسالة مزدوجة" وهو انخفاض غذائي جيد يخفف العبء عن المستهلكين، يقابله ضغوط قائمة في السكن والطاقة والخدمات تحتاج إلى حلول أعمق".

مؤكداً  إن استمرار هذا الاتجاه يتوقف على قدرة الدولة على دعم سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، وتعزيز وفرة المنتجات الغذائية، مع العمل على ضبط تكاليف النقل والطاقة باعتبارها محركات أساسية لضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.