تشريع جديد.. "الصحة": تحرك عاجل لمنع بيع الأدوية عبر الإنترنت| فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد تشريع شامل لتنظيم الصيدليات الإلكترونية، بهدف وقف تداول الأدوية عبر الإنترنت دون وصفة طبية أو إشراف متخصص، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التشريع هو حماية صحة المواطنين، مؤكدًا أن بيع الأدوية إلكترونيًا دون ضوابط يمثل خطرًا كبيرًا ويعرض المتعاملين لمضاعفات خطيرة نتيجة تناول عقاقير غير مناسبة أو مجهولة المصدر.

ضرورة وصفة طبية دقيقة 

وأوضح متحدث الصحة، أن الدواء لا يمكن تناوله إلا بموجب وصفة طبية دقيقة ومعتمدة، حتى وإن كان من العقاقير البسيطة، إذ تختلف طبيعة الأجسام من مريض لآخر، مؤكدًا أن تناول دواء واحد لحالتين ظاهريًا متشابهتين قد يكون غير آمن، وضرب مثالًا بحالتين لطفلين يعانيان من نزلة برد، إلا أن نوع العلاج وجرعته قد يختلفان تمامًا وفق عوامل كثيرة مثل العمر والوزن والحالة الصحية.

أشار حسام عبد الغفار، إلى أن مشروع الجينوم المصري يمثل نقلة نوعية في طريقة اختيار الدواء الأنسب لكل مريض، بحيث يعتمد العلاج على الخصائص الجينية لكل فرد، مما يقلل من احتمالات المضاعفات ويرفع كفاءة العلاج، فضًلا عن أن هذا المشروع يهدف إلى الوصول إلى مرحلة يصبح فيها لكل مواطن ملف دوائي دقيق يساعد الأطباء في اختيار العلاج المثالي وفق حالته.

أدوية التخسيس مجهولة المصدر

وفي سياق متصل، حذر متحدث الصحة، من أدوية التخسيس والعقاقير المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة طبية، لافتًا إلى أن مثل هذه المنتجات قد تحتوي على مواد خطيرة قد تسبب تسممًا دوائيًا أو مشكلات صحية حادة، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعامل مع أي أدوية لا يتم صرفها وفق وصفة معتمدة.

وأكد حسام عبد الغفار، أن التشريع المنتظر سيتضمن ضوابط مشددة تحكم آلية صرف الأدوية عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن أن أي عملية شراء ستتم من خلال صيدليات معتمدة وبإشراف متخصصين فقط، متطرقًا إلى أن القانون سيعالج الثغرات الحالية التي تسمح بالإعلان أو بيع منتجات طبية عبر وسائل التواصل دون أي رقابة أو مراجعة.

تعزيز الرقابة والممارسات العشوائية

ولفت متحدث الصحة، إلى أن التشريع سيهدف أيضًا إلى منع الممارسات غير الآمنة التي ظهرت مؤخرًا نتيجة اعتماد البعض على الإنترنت للحصول على أدوية بدون مراجعة طبية، معتبرًا أن هذه الثقافة تشكل خطرًا على الصحة العامة وتفتح المجال للتلاعب بصحة المواطنين، وأن وزارة تعمل على وضع إطار قانوني يحفظ حق المواطن في الحصول على دواء آمن تحت إشراف طبي، ويمنع أي ممارسات رقمية قد تهدد الصحة العامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو وصول الدواء الصحيح إلى المريض الصحيح بالطريقة الصحيحة.

اختتم الدكتور حسام عبد الغفار، حديثه بالتأكيد على أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة دوائية آمنة في مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والمنصات الرقمية.