هل سترتعش أيادينا بعدما جرى من البلاغ الذي استهدفنا؟!
هل سنتوقف عن مكافحة الفساد؟! كل صور الفساد؟! للإجابة نقول:
أغلب القوانين التي ترتبط بتنظيم السوق في مصر تحتاج إلى تعديل، وربما إلى تغيير. لا يصح حتى اليوم أن تبقى جرائم خطيرة وعقوبتها غرامات بسيطة، ولا يصح أن تبقى حتى اليوم جرائم كبيرة بعقوبات صغيرة رغم الأثر الذي تُحدثه في حياة شعبنا.
تشريعات جديدة أُدخلت على القانون المنظِّم لعمل جهاز حماية المستهلك، سمحت بحق الضبطية القضائية وتأسيس أفرع في المحافظات وغيرها من الصلاحيات.. لكن تبقى يد الجهاز مغلولة عن ضبط السوق لاختصاصه فقط بالفواتير وصلاحية السلع ومصدرها دون سعرها. صحيح أننا نعمل بنظام السوق الحر، لكن الدستور يتحدث عن سوق حر "منضبط"! وهو ما يستلزم إصدار المزيد من التشريعات لحماية الناس.
نحن – عموماً – لن نترك أي مستغل، أو أي محتكر، أو أي مستورد يستهدف إضعاف الإنتاج المحلي. سنكون مع الناس.. مع الحق.. مع الغلابة أولاً.. مهما كلفنا ذلك. واعتقادنا أنها مهمة الصحف كلها، الصحافة كلها، الإعلام كله، كهدف دائم؛ ليس موسمياً، ولا يتأثر بمعركة طارئة مع محتكرين هنا أو جشعين هناك، إنما معركة مع الاستغلال ذاته.
وإلى أن يقرر الله أمراً كان مفعولاً.. فالأيدي المرتعشة لا تعمل في هذه المهنة.. وليس عليها حرج!