«القومي لحقوق الإنسان»: دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية «ضرورة»
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلاً في لجنة الحقوق الاقتصادية، في أعمال الدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – مصر، في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية في الدولة، وارتباطها بمنظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ربط السياسات الاقتصادية بالمعايير الحقوقية
وأوضحت اللجنة، أن المشاركة تهدف إلى متابعة مدى اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ضوء تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة.
فرص التعاون المصري – الصيني لتعزيز التنمية
وشهد المعرض استعراضًا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الحقوق الأساسية مثل الحق في التنمية، والعمل، والمستوى المعيشي اللائق، والتي تُعد من أبرز الاختصاصات التي يتابعها المجلس.
وقال محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، إن مشاركة المجلس تأتي في إطار دوره الوطني لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بشكل واضح على حياة المواطنين.
وأشار "ممدوح"، إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا للتنمية المستدامة عبر توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي بما يدعم الحقوق الأساسية.
ولفت إلى اهتمام اللجنة بملفات العدالة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من المشروعات الاستثمارية، مشددًا على أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية أصبح ضرورة لضمان تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع فئات المجتمع.