حظر وطرد.. محلل سياسي يكشف دلالات تحول الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منحنى تصاعديًا في التعامل مع تنظيم الإخوان وشبكاته المتفرعة، بعد سلسلة قرارات متلاحقة اتخذتها بعض الولايات الرئيسة، أبرزها تكساس وفلوريدا، لتصنيف الجماعة ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كمنظمات إرهابية.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، دلالات تحول الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان المسلمين والتداعيات المحتملة على الجماعة في الدول الأوروبية.
وقال فهمي لـ«إيجبتكِ»، إن الولايات المتحدة حاليا تتابع بدقة ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد تحقيقات أولية تتعلق بانتهاك الجماعة للقوانين والتدابير الفيدرالية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التحقيقات التي تُفتح عند ظهور معلومات جديدة بشأن أنشطة الجماعة، وهي ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها النظر في هذا الملف.
مسار التحقيق: من الكونجرس إلى مجلس الشيوخ
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الملف يتابع على مستويين رئيسيين: الأول في الكونجرس والثاني في مجلس الشيوخ، حيث تُرفع التحقيقات والملاحظات حسب تطورات المعلومات، بهدف تحديد ما إذا كانت الجماعة قد خرقت القوانين الفيدرالية، وفي حال تأكد ذلك، يُمكن اتخاذ خطوات لحظر الجماعة ومنع أنشطتها داخل الولايات المتحدة.
إجراءات الحظر على مستوى الولايات والفيدرالي
وأشار إلى أن بعض الولايات مثل فلوريدا وتكساس أعلنت بالفعل خطوات حظر محددة ضد الجماعة، مؤكداً أنه في حال تعميم هذه الإجراءات على المستوى الفيدرالي، ستشمل العقوبات حظر نشاط الجماعة، وطرد قياداتها، وتجَميد الأموال والأرصدة، وإغلاق المقرات والأنشطة التي تعمل تحت غطاء مؤسسات إسلامية.
التداعيات المحتملة في أوروبا
وأضاف فهمي، أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له انعكاسات على نشاط الإخوان في الدول الأوروبية، لا سيما في ألمانيا وبريطانيا، حيث يُتوقع فتح ملفات رئيسية تتعلق بالأنشطة المالية والتنظيمية للجماعة في تلك الدول.
توقيت التحقيقات ودلالته
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن التوقيت الحالي للملف له دلالته الخاصة، إذ يُظهر حرص السلطات الأمريكية على تجميع المعلومات الدقيقة حول المخططات والأنشطة التي قامت بها الجماعة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات شاملة قد تشمل الحظر الكامل على الأراضي الأمريكية.