مرافعة نارية للنيابة العامة في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية|فيديو

طالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم س.خ العامل بمدرسة دولية شهيرة، والمتهم بالتعدي على عدد من التلاميذ داخل الحرم المدرسي، مشيرة إلى أن المتهم حول المدرسة من كيانا للتعليم إلى وكر ترتكب بداخله جرائم تخدش البراءة والطفولة.

مرافعة النيابة العامة 

وجاء في مرافعة النيابة العامة، أن المتهم استغل وظيفته بالمدرسة للوصول إلى الأطفال والاعتداء عليهم لإشباع رغباته المشينة، مشيرة إلى أن القضية تم اكتشافها بعد أن لاحظت إحدى أولياء الأمور وجود طفلتها في فناء المدرسة دون إشراف أو رقابة، ما دفعها لإبلاغ الإدارة ومن ثم الجهات المختصة، لينكشف الأمر وتتوالى اعترافات الضحايا.

وشددت على أن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة ومشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، مضيفة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية لضمان محاسبة كل من تسول له نفسه بالتعدي على سلامة وكرامة الطفل.

وأضافت النيابة العامة،  أن تكرار الفعل داخل مكان يفترض فيه الأمان والتعليم وتعدد المجني عليهم يضاعف جسامة الجريمة، ويجعل من توقيع أقصى العقوبة ضرورة لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأطفال.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا تشير فيه إلى أنه تحقيقًا للردع العام، فإن مباشرة التحقيقات في قضية التعدي على أطفال مدرسة اللغات في الإسكندرية،  وصدور الحكم فيها بالإعدام، لم يستغرق سوى 10 أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء. 

باشرت النيابة العامة، التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.

النيابة تستمع لأقوال الأطفال

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.

استجواب المتهم 

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.

وصدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.

10 أيام للحكم

وأكدت النيابة العامة، اضطلاعها التام بواجبها في حماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم.