دفعة التنمية القوية.. مصر توقع 6 اتفاقيات تاريخية مع البنك الأوروبي

في دفعة قوية لمسار التنمية الشاملة، وتعزيز الشراكات الدولية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع ست مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في دعم قطاعي الاستثمار والطاقة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتطوير مشروعات البنية التحتية لتنمية القدرات الإنتاجية للدولة.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمار، مشيرًا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية، وإلى أهمية تطوير البنية الأساسية للطاقة لزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.

اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

جاء في مقدمة الاتفاقيات توقيع اتفاق مشروع لتعزيز شبكة الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت.

ووقع الاتفاق، كلاً من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي، ويستهدف الاتفاق دعم مشروعات تطوير البنية الكهربائية وزيادة كفاءة الشبكة القومية.

مذكرة تفاهم لترويج الاستثمار

شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الترويج لفرص الاستثمار داخل مصر، بهدف دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووقع المذكرة كل من حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس.

مذكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وفي إطار دعم التنمية المستدامة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر منصة “حافز” الوطنية للدعم المالي والفني.

وقعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس،وتسعى المذكرة إلى تمكين الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من التمويل التنموي والخدمات الاستشارية والمشاركة في الجولات الترويجية للوصول إلى الأسواق الدولية.

تمويلات ومنح لدعم الشبكة الكهربائية

كما تم توقيع اتفاق تمويل بقيمة 165 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ويشمل إنشاء محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، و إنشاء خط نقل عالي الجهد بطول 200 كم من خليج السويس لدعم نقل الطاقة المتجددة.

وفي السياق ذاته، جرى توقيع اتفاقيتي منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ومنحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو، ووقعت الاتفاقيات الوزيرة رانيا المشاط مع ممثل البنك الأوروبي مارك ديفيس، وتؤكد الاتفاقيات، حجم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في رؤية الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.