"السياحة" و"الجايكا" تبحثان التعاون الفني لدعم قدرات وتشغيل المتحف الكبير

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار وفدًا رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، برئاسة كاوامورا ريكو مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وميادة مجدي الممثل الأول الإقليمي لجايكا في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف الحالي للتعاون بين «جايكا» والمتحف المصري الكبير، وخاصة مشروع التعاون الفني المخصص لدعم قدرات هيئة المتحف في مجالات التشغيل والإدارة.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية هذا المشروع في رفع كفاءة المتحف، خاصة بعد افتتاحه الرسمي مطلع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن تطوير آليات الإدارة والتشغيل يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة نجاح المتحف. كما ثمّن الوزير الشراكة الممتدة والتعاون المثمر بين الوزارة وهيئة جايكا.

من جانبها، قدّمت كاوامورا ريكو التهنئة للوزير على حفل الافتتاح المبهر للمتحف، معربة عن تقدير «جايكا» لما تضمنته كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الحفل من إبراز لدور اليابان في دعم المتحف.

 كما أشارت إلى أن «جايكا» تقدر التعاون المستمر مع الحكومة المصرية في عدة مجالات، مؤكدة أن مشروع تعاون فني جديد من المقرر أن يبدأ في فبراير 2026 لدعم رؤية المتحف المصري الكبير ليصبح مركزًا عالميًا للتدريب والبحث العلمي في الآثار والمصريات.

وفي وقت سابق نفت وزارة السياحة والآثار ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.

وشددت الوزارة، على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.