أستاذ بجامعة القاهرة يطالب بوقف فوري ورادع لفوضى التصوير بالمدارس

طالب الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، وزير التربية والتعليم بالتطبيق الحاسم والرادع لقرار منع التصوير داخل المدارس، مؤكدًا أن الأمر تحوّل إلى «فوضى كاملة» بعد انتشار جلسات التصوير التي تجريها بعض المدرسات داخل الفصول والساحات المدرسية دون أي ضوابط.

وقال كمال، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن مشاهد قيام معلمات بتحويل المدارس إلى جلسات تصوير مفتوحة باتت أمرًا مرفوضًا، موضحًا أن بعضهن يصوّرن طلابًا قصّر وينشرن صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة أولياء أمورهم، وهو ما يعدّ انتهاكًا صريحًا للأخلاق المهنية ولحقوق الطفل.

وشدّد أستاذ الأخلاق، على ضرورة إيقاف أي معلم أو معلمة يخالف القرار فورًا وإحالتهم إلى التحقيق، مع نقلهم للعمل الإداري داخل الإدارات التعليمية التي وصفها بـ«المغيبة» عن متابعة مثل هذه التجاوزات، مطالبًا الوزارة بفرض رقابة صارمة تعيد للمدرسة هيبتها واحترامها وتمنع استغلال الطلاب في محتوى غير مهني.

خبير تربوي: دعم المعلم وتطوير التعليم الفني أهم محاور توجيهات الرئيس
 

وفي سياق أخر أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، تشكل إطارًا متكاملًا لإصلاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية الإسراع في تحويلها إلى خطوات عملية واضحة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح كمال، في تحليله للجزء الثاني من قراءة توجيهات الرئيس بشأن تطوير التعليم، أنه بعد تناوله في مقاله السابق لمحوري ترسيخ القيم والأخلاق ومواجهة الغش، يستعرض في هذا التحليل ثلاثة محاور جديدة تمثل ركائز أساسية في عملية التطوير: تحسين أوضاع المعلم، دعم التعليم الفني، وتوسيع تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي.

تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين
أوضح كمال، أن تأكيد الرئيس على توفير الحوافز المستمرة وتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين يعكس إدراكًا حقيقيًا لدورهم المحوري.وأشار إلى ضرورة تفعيل هذا التوجيه من خلال:

إصلاح منظومة الأجور والحوافز وربطها بالأداء الفعلي، مع منح مزايا إضافية للعاملين في التخصصات النادرة والمناطق البعيدة.

معالجة مشكلات تطبيق حافز المعلمين 

معالجة مشكلات تطبيق حافز الألف جنيه، بعدما تم صرفه بنحو 600 جنيه فقط وحرمان فئات مهمة منه، من بينها الأخصائيون والمدرسون الذين لا يكتمل نصابهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ربط الترقيات ببرامج تدريبية معتمدة تقدمها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

فرض الانضباط واستعادة مكانة المعلم داخل المجتمع والمدرسة من خلال تطبيق فوري وصارم للائحة الانضباط على أي حالات تعدٍ.