الحكومة تكثف جهودها لحماية نهر النيل | تفاصيل

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على ضفاف النهر والحفاظ على مجراه. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لنهج الدولة في فرض هيبة القانون، وصون الموارد المائية، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

متابعة تنفيذ خطة إزالة التعديات

وبحسب بيان لمجلس الوزراء أشاد مدبولي بدور الداخلية في دعم جهود الإزالة يث استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لدورها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة على جانبي نهر النيل.

 وأكد أن التنسيق الفعّال بين أجهزة الدولة يمثل ضمانة أساسية لنجاح خطط مواجهة التعديات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحق المواطنين في موارد مائية آمنة.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل

وقدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا شاملا حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد المائية.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف:

 حماية مجرى النهر من التعديات.
 ضمان استدامة الموارد المائية.
 دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

حصر التعديات وخطوات الإزالة الجارية

إزالة عاجلة للتعديات على ضفاف النهر

وفي نفس السايق ووفقا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فقد استعرض الاجتماع موقف جهود الإزالة الجارية للتعديات على جانبي النهر وفرعيه، وتشمل إزالة حالات البناء المخالف وإزالة الردم في المجرى المائي و ضبط خطوط إدارة النهر ميدانيًا.

جميع التعديات تتم إزالتها

وأكد الحمصاني أن جميع التعديات تتم إزالتها وفق أسبقيات عاجلة لضمان حماية مجرى النهر والحفاظ على توازن النظام المائي.

كما تم استعراض خطوات إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، والتي تعد أداة مهمة لتوفير بيانات دقيقة تسهم في تحسين خطط إدارة المياه، وتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للمشكلات.