فرصة ذهبية أم فخ؟.. خبراء يكشفون تدعيات إجبار صناديق التأمين على الاستثمار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم صناديق التأمين والمكافآت بضخ ما بين 5% و20% من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وهو تحرك تنظيمي غير مسبوق يستهدف تصحيح مسار طويل من الاعتماد المفرط على أدوات الدين فقط.
وبحسب القرار، تلتزم الصناديق التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، مع وضع حدود صارمة بحيث لا تزيد استثمارات أي صندوق في صندوق آخر مفتوح عن 5% من الأموال أو 10% من صافي الأصول، أيهما أقل.
قرار ضروري يعيد العدالة لأموال المدخرين
وقال الخبير الاقتصادي أحمد السيد، إن القرار جاء متأخرًا، مؤكدًا أن المدخرين في مصر خسروا ما لا يقل عن 300% من القوة الشرائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الاكتفاء بعوائد ثابتة لم تتجاوز 60%، بينما ارتفعت البورصة بأكثر من 400% والذهب بأكثر من 600% في الفترة نفسها.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن الدول المتقدمة تعتبر الأسهم عنصرًا أساسيًا في إدارة المدخرات طويلة الأجل، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أن من 50–60% من أموال المعاشات تذهب للأسهم، بينما في كندا بلغت نسبة الاستثمار في الأسهم ما بين 40 - 50%، وتصل في أستراليا إلى 70%، ورفعت اليابان الاستثمار في الأسهم إلى 50%.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار لا يهدف إلى المجازفة وإنما إعادة التوازن بين العوائد والأمان، مشيرًا إلى أن وظيفة الصندوق ليست فقط وضع الأموال في أذون الخزانة، بل تحقيق عائد حقيقي يحفظ قيمة مدخرات الناس.
وأكد السيد أن الجامعات والمستشفيات والجمعيات الخيرية حول العالم تستثمر في الأسهم، بستنثناء مصر، مضيفًا أنه يتمنى صدور قرار مشابه لصناديق المعاشات في مصر.
هاني توفيق: الاستثمار اختيار وليس إجبار
ومن جهة آخرى، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنه لم يشاهد طوال مسيرته المهنية قرار مشابه، مشددًا على أن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون قرارًا اختياريًا لكل من حامل الوثيقة ومدير الاستثمار، وليس إجبارًا تنظيميًا.
ويرى المعارضون أن فلسفة الصناديق الحكومية قائمة على التحوط والأمان، لا على تحمل مخاطر تقلبات السوق، خصوصًا في فترات عدم اليقين العالمي، مؤكدين أن إجبار الصناديق على التوجه نحو الأسهم يفتح بابًا لمخاطر قد لا يتحملها المواطن الذي يدخر طوال سنوات اعتمادًا على عائد ثابت.