توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية… وخبير اقتصادي يوضح تأثير القرار علي مصر

يترقب الاقتصاد العالمي خلال ساعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الانقسام المتصاعد بين أعضاء المجلس، وصعوبة أكبر في التقدير نتيجة نقص البيانات الاقتصادية الناجم عن إغلاق حكومي امتد لأسابيع، ما أدى إلى تعطّل صدور مؤشرات تعتمد عليها الأسواق عادة في قراءة اتجاه السياسة النقدية.

ويأتي القرار في وقت تتسم فيه الأسواق المالية العالمية بحساسية شديدة لأي إشارة صادرة من الفيدرالي، خاصة بعد موجات التضخم التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ 2022.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

من جهته، قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد الدولي، إن الاتجاه المرجح لقرار الفيدرالي هو الخفض أو التثبيت، مؤكدًا أنه يميل إلى ترجيح تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المنتظر.

وأوضح “العمدة”، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن هذا التوقع دفع أسعار الذهب عالميًا إلى الارتفاع خلال الساعات الماضية في خطوة استباقية من الأسواق، تعبيرًا عن توقعاتها بتحول مرتقب في السياسة النقدية الأمريكية، مضيفًا أن الأسواق العالمية باتت تتفاعل بسرعة مع أي احتمالات تتعلق باقتراب مرحلة التيسير النقدي.

السياسة النقدية في مصر

وحول تأثيره علي الاقتصاد المصري، أكد أن اتخاذ الفيدرالي قرارًا بالخفض سيعزز من توجه البنك المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن الظروف المحلية أصبحت أكثر جاهزية لهذا الاتجاه، في ظل استقرار الدولار، وعدم وجود أي خطط لرفع أسعار المحروقات مرة أخرى.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تراجع الفائدة الأمريكية سيخفف الضغط عن الأسواق الناشئة، ويتيح مساحة أوسع للبنوك المركزية - ومنها المركزي المصري - للتحرك بشكل أكثر مرونة في إدارة التكلفة التمويلية ودعم النمو الاقتصادي.

وبشأن أسعار الذهب، يتوقع العمدة أن تستمر الزيادات ولكن عند مستويات طبيعية دون قفزات كبيرة، مرجعًا ذلك إلى أن الأسعار وصلت تقريبًا إلى القمة، ما يجعل وتيرة ارتفاعها أكثر هدوءًا في الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنوك المركزية العالمية ستخفّض وتيرة شراء الذهب خلال المرحلة القادمة، في ظل تراجع حدة المخاطر الاقتصادية وتكيّف العالم تدريجيًا مع الأزمات الممتدة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أهمية قرارات الفيدرالي

يعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة أحد أكثر القرارات تأثيرًا على الاقتصادات العالمية، لأنه يحدد اتجاه تكلفة الاقتراض، حركة الدولار أمام العملات، تدفقات الاستثمار الأجنبي، وأسعار السلع الإستراتيجية وعلى رأسها الذهب.

وتؤدي أي تغييرات في الفائدة الأمريكية إلى إعادة تشكيل حركة رؤوس الأموال عالميًا، إذ تميل الأموال إلى الاتجاه نحو الولايات المتحدة عند ارتفاع الفائدة، فيما تستفيد الأسواق الناشئة عند خفضها، كما ترتبط أسعار الذهب تاريخيًا بشكل عكسي مع الفائدة والدولار، ما يفسر التحركات الاستباقية في الأسواق خلال الساعات الأخيرة.