مصرف سوريا: استقرار سعر الصرف مع جهود لإعادة الثقة| فيديو

أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، خلال لقاء على قناة "الحدث"، أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي السوري تمثل التحدي الأساسي في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد بعد سنوات الحرب والأزمات المالية، وأن المصرف اتخذ خطوات استباقية لضمان حقوق المودعين، إذ يمكن للمواطنين سحب ودائعهم دون قيود على الرغم من نوع الحساب، ما ساهم في تعزيز السيولة المالية في السوق واستعادة تفاعل المودعين بشكل إيجابي.

تحويلات المغتربين ودورها 

أوضح عبد القادر حصرية، أن تحويلات السوريين في الخارج والمغتربين تعد عاملًا مهمًا للحفاظ على سعر الصرف وتحسين الوضع النقدي، مشيرًا إلى أن البيانات الدقيقة لاتزال بحاجة إلى تنسيق أكبر مع شركات الصرافة للحصول على معلومات لحظية دقيقة، وأن هذه التحويلات، بالإضافة إلى الإيرادات السياحية، ساهمت في توفير تدفقات نقدية أساسية دعمت الاقتصاد السوري خلال فترة التعافي، ما يعكس دورها الكبير في تعزيز الاستقرار المالي.

وأشار حاكم مصرف سوريا، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر الشهر الماضي، سلط الضوء على بوادر التعافي الاقتصادي في سوريا، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تشمل الانضباط المالي، والاستقرار في السياسة النقدية، والتحسن في حركة الأموال الداخلية والخارجية، وأن الاقتصاد السوري بدأ يشهد مؤشرات إيجابية، مثل الاستيراد بمليارات الدولارات دون تأثير مباشر على سعر الصرف، وهو ما يعكس قدرة السياسات المالية الحالية على دعم الأسواق والحفاظ على الاستقرار النقدي.

تدفق واستقرار سعر الصرف

أكد حاكم مصرف سوريا، أن القيود الكبيرة على الاستيراد أصبحت من الماضي، وأن الأسواق السورية تشهد حاليًا حركة نشطة في السيولة، ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تسمح بتحقيق التوازن بين تدفقات النقد المحلية والخارجية، بما يضمن استقرار سعر الصرف رغم التحديات السابقة المتعلقة بالأزمات المالية، وخاصة الأزمة اللبنانية.

واختتم عبد القادر حصرية، حديثه بالإشارة إلى أن المصرف المركزي يواصل العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير الأدوات المصرفية الوطنية، بما يشمل تحسين أنظمة المدفوعات وتسهيل التحويلات النقدية، وأن وجود إرادة سياسية صحيحة وسياسات مالية واضحة هو العامل الأساسي لإنجاح إصلاح القطاع المصرفي، مؤكداً أن كل الصعوبات يمكن تجاوزها بالإجراءات الصحيحة والعمل المنهجي، بما يعزز التعافي الاقتصادي المستدام في سوريا.