عبد القادر حصرية: الحكومة السورية تعمل على ضمان استقرار السوق| فيديو

أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن الحكومة السورية تعمل على ضمان استقرار السوق وعدم توقف عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الحالية تركز على تهيئة بيئة مواتية للتجارة والمستهلكين بعد سنوات من الأزمة، وأن خفض الرسوم الجمركية جاء ضمن الإجراءات الرامية لدعم الاقتصاد المحلي وتسهيل وصول السلع الأساسية، موضحًا أن هذه الإجراءات تتوافق مع استراتيجيات ما بعد النزاع لإعادة تشغيل الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات.

رفع العقوبات والثقة للنظام المالي

وأوضح حاكم مصرف سوريا، خلال لقاء على قناة "الحدث"، أن إلغاء بعض العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر، سيمنح الأسواق المحلية الدولية مزيدًا من الطمأنينة، ويسمح للمستثمرين ببدء بناء العلاقات المالية دون مخاوف من العودة المفاجئة للعقوبات، كما أن مصرف سوريا المركزي يعمل على فتح حساب لدى البنك الاحتياطي الأمريكي، ما سيسهل عمليات التسديد والتحويل بالدولار، ويعزز الثقة بالنظام المصرفي السوري على المستوى الدولي.

وأشار عبد القادر حصرية، إلى أن المصرف بدأ خطوات فعلية للتعاون مع فيزا وماستر كارد لتطوير نظام للمدفوعات الوطنية، مؤكداً أن المفاوضات تجري من خلال ورش عمل ومذكرات تفاهم، بهدف دمج سوريا ضمن الأنظمة المالية العالمية بشكل تدريجي وآمن، متطرقًا إلى أثر الأزمة المالية في لبنان على الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن المصارف السورية كانت بحاجة إلى معالجة موضوعية ومستدامة للأموال المحجوزة في المصارف اللبنانية، والتي تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار.

إعادة تأهيل القطاع المصرفي 

وأكد حاكم مصرف سوريا، أن مصرف سوريا المركزي يركز على تطبيق المعايير المالية الدولية، بما يشمل اختبارات الجهد وتخصيص المخصصات اللازمة للأصول المتعثرة، لضمان حقوق المودعين وتأمين الاستقرار المالي، وأن المرحلة المقبلة تهدف إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري بالكامل، بما يشمل تعزيز السيولة وترخيص مصارف جديدة، لخلق بيئة مصرفية فعّالة قادرة على دعم إعادة البناء الاقتصادي وإطلاق مشاريع كبيرة في سوريا.

وأشار عبد القادر حصري، إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، حيث سيتيح القطاع المصرفي القوي فرص استثمارية تصل إلى تريليونات الليرات السورية، ما يعزز القدرة على التنمية المستدامة بعد سنوات الأزمة، وأن إعادة الثقة في القطاع المصرفي تعتبر ركيزة أساسية لإنجاح السياسات الاقتصادية، موضحًا أن الإجراءات الحالية تهدف إلى ضمان استقرار حقوق المواطنين وتحقيق شفافية المعاملات المالية، وأن وجود إرادة سياسية قوية، وسياسات مالية واضحة، وتعاون مؤسساتي فعال، يجعل مواجهة أي تحديات مصرفية أو اقتصادية قابلة للتحقيق بنجاح، ما يرسخ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.