الجبلاوي: ننتظر موافقة المحكمة لتحديد السن الحقيقي للمتهم بتقطيع زميله

كشف محمد حسين الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه في قضية «الصاروخ الكهربائي» بالإسماعيلية، أنه ينتظر قرار محكمة جنايات أحداث الإسماعيلية بشأن الطلب الذي تقدم به في الجلسة السابقة، والمتعلق بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحديد سنه الحقيقي من خلال الفحص الطبي الدقيق، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات في حال ثبوت تجاوزه السن القانوني.

قضية منشار الإسماعيلية

وأوضح الجبلاوي أن هذا الطلب جاء استنادًا إلى وجود شبهات قوية حول عدم صحة السن المُسجل في الأوراق الرسمية للمتهم، مؤكدًا أن تحديد العمر الطبي بدقة يعد خطوة حاسمة في مسار القضية، خاصة أن نوع المحكمة المختصة يختلف جذريًا إذا ثبت أن المتهم بالغ وليس طفلًا.

وأضاف أن قرار المحكمة المرتقب سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة الاتهامات والعقوبات الممكنة، نظرًا لأن الجريمة محل المحاكمة تُعد من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

محاكمة المتهم بقتل زميله داخل منطقة سكنية وتقطيعه باستخدام أداة كهربائية

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله داخل منطقة سكنية وتقطيعه باستخدام أداة كهربائية، وهي الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي وأثارت مطالبات واسعة بتطبيق أقصى عقوبات القانون.

وتواصل محكمة جنايات الأحداث نظر القضية وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما يترقب الشارع الإسماعيلاوي قرار المحكمة بشأن طلب الجبلاوي، والذي قد يغيّر مسار القضية بالكامل في حال الموافقة عليه وتحويل المتهم للمحاكمة أمام الجنايات بدلاً من الأحداث.

وأشار الجبلاوي إلى أنه انطلقت أولى جلسات محاكمة والد المتهم في قضية المنشار لاتهامه بالتستر على الجريمة وإخفاء الأدلة.

على جانب آخر، تم محاكمة صاحب محل التليفونات للتعامل في التليفونات المسروقة، بالحبس 3 أشهر.

ويتابع أهالي الإسماعيلية الجلسة باهتمام بالغ، وسط مطالبات بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين تحقيقًا للردع والعدالة.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حجز القضية للحكم خلال الجلسات المقبلة، بعد اكتمال عرض الأدلة وسماع أقوال جميع الأطراف، فيما تستمر أسرة المجني عليه في مناشدة العدالة للقصاص العادل.