الضرائب تعلن قواعد أسرع لرد القيمة المضافة.. والفواتير الورقية خارج الخدمة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، مؤكدة أهمية الالتزام بالمستندات والاشتراطات المطلوبة لضمان سرعة صرف الرد وعدم رفض الطلبات.

 المدة القانونية

أكدت المصلحة أن المدة القانونية لتقديم طلب رد الضريبة هي خمس سنوات من تاريخ السداد، مشددة على ضرورة تجهيز المستندات كاملة قبل تقديم الطلب، لتفادي التأخير أو الإلغاء نتيجة نقص المعلومات أو الأوراق الداعمة.

قواعد أساسية 

وأوضحت المصلحة عدة قواعد أساسية يجب الالتزام بها، من بينها عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن تكلفة المنتج أو الخدمة، وتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصنعة محليًا والمخصصة للتصدير.

كما شددت على أن أي فاتورة ورقية لن تقبل كدليل على طلب رد الضريبة منذ 1 يوليو 2023، وذلك في إطار التحول لمنظومة الفواتير الإلكترونية وتطوير آليات التعامل مع الممولين.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل على الممولين الملتزمين وضبط منظومة رد الضريبة بما يضمن سرعة الخدمة وتحقيق الشفافية، داعية الراغبين في التعرف على المستندات المطلوبة والأسئلة الشائعة حول الإجراءات إلى زيارة الروابط الرسمية المنشورة على موقع المصلحة.

وفي سياق متصل في إطار استراتيجية الدولة لتحفيز الالتزام الضريبي ودعم بيئة استثمار أكثر جاذبية، طرحت  وزارة المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة في تبسيط الإجراءات وتحسين منظومة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأكدت الوزارة، أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا التشجيعية للممولين الملتزمين ضريبيًا، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق شراكة فعلية بين الدولة والممول، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

كارت تميز ضريبي

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق «كارت تميز ضريبي» للممولين الأكثر التزامًا، بحيث يحصل حاملوه على امتيازات خاصة، من بينها أولوية في الاستفادة من خدمات وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، إلى جانب تخصيص خط ساخن مستقل لتسهيل وتسريع تواصلهم مع المصلحة.

وتتضمن الحزمة أيضًا ميزة الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين، وهو ما يسهم في توفير سيولة نقدية أكبر للشركات والمستثمرين ودعم خطط التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

كما أعلنت المصلحة عن اتجاه لتقديم شهادات تقدير وأوسمة للممولين المتعاونين والمستمرين في الالتزام الضريبي، مع بحث تكرار تجربة مؤتمر «شركاء النجاح» بشكل سنوي لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الضريبية والمجتمع الضريبي.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه شامل لتطوير المنظومة الضريبية وتحويلها إلى منصة أكثر عدالة ومرونة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.