تتضمن كارت تميز للممولين.. تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
في إطار استراتيجية الدولة لتحفيز الالتزام الضريبي ودعم بيئة استثمار أكثر جاذبية، طرحت وزارة المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة في تبسيط الإجراءات وتحسين منظومة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأكدت الوزارة، أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا التشجيعية للممولين الملتزمين ضريبيًا، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق شراكة فعلية بين الدولة والممول، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
كارت تميز ضريبي
وكشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق «كارت تميز ضريبي» للممولين الأكثر التزامًا، بحيث يحصل حاملوه على امتيازات خاصة، من بينها أولوية في الاستفادة من خدمات وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، إلى جانب تخصيص خط ساخن مستقل لتسهيل وتسريع تواصلهم مع المصلحة.
وتتضمن الحزمة أيضًا ميزة الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة للممولين الملتزمين، وهو ما يسهم في توفير سيولة نقدية أكبر للشركات والمستثمرين ودعم خطط التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
كما أعلنت المصلحة عن اتجاه لتقديم شهادات تقدير وأوسمة للممولين المتعاونين والمستمرين في الالتزام الضريبي، مع بحث تكرار تجربة مؤتمر «شركاء النجاح» بشكل سنوي لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الضريبية والمجتمع الضريبي.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه شامل لتطوير المنظومة الضريبية وتحويلها إلى منصة أكثر عدالة ومرونة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.