بين المسئوليات والمحظورات.. ما لا تعرفه عن عضو البرلمان

في ظل الأجواء الانتخابية لمجلس نواب 2025، يعتقد البعض بأن الفائز بعضوية البرلمان قد حصل على كنز ثمين بحصانته، ولا يعلم البعض ما يقع على عاتق هذا النائب من حجم المسئوليات، وربما قد لا يعلم بعض المرشحين أنفسهم ما هو محظور عليهم بمجرد أن ينجحوا ثم يقفوا داخل القبة المقدسة لأداء اليمين، ليصبحوا أمام قائمة من المحظورات والالتزامات.

يلزم القانون عضو مجلس النواب بعدة أشياء ويحظر عليه أشياء أخرى، حيث يلزم القانون النائب بأن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، كما يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية يتلقاها منذ أن أصبح عضوا بالبرلمان.

قائمة محظورات تفرض على نواب البرلمان

ويحظر على عضو مجلس النواب طوال مدة العضوية أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويلزم القانون أيضا عضو النواب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك.

ويمنع على أعضاء مجلس النواب التعيين المبتدأ فى الوظائف بألا يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى.

كما يمنع تضارب المصالح بإلزام عضو النواب أن يفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ويمنع طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشرة أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات إلا في حالتين أساسيتين وهما: زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

ويمنع الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.

يحظر على النائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.