إجراءات تضمن نزاهة العملية الانتخابية.. تعرف عليها
تعتمد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مصر على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة ولا يتدخل أحد في أعمالها، وتهدف الإجراءات إلى ضمان الشفافية، المساواة، ومنع التزوير أو التلاعب في الأصوات أو بإرغام الناخبين على التصويت لمرشح بعينه.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي كالتالي:
الإشراف القضائي الكامل:
كل لجنة انتخابية "عامة أو فرعية" يُشرف عليها قاضٍ مستقل، وهذا الإشراف القضائي يهدف إلى ضمان الحياد والشفافية أثناء عملية التصويت والفرز.
قاعدة بيانات الناخبين:
يتم إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، ويحق للمواطنين التأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء، وتقوم الهيئة الوطنية بتنقيح القوائم لضمان عدم التكرار أو وجود متوفين.
إجراءات الاقتراع تضمن الشفافية من خلال الإجراءات التالية:
استخدام صناديق شفافة ومؤمنة
التأكد من هوية الناخب باستخدام بطاقة الرقم القومي.
وجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.
توقيع الناخب في كشف حضور لتأكيد الإدلاء بصوته.
الرقابة المحلية والدولية.
يُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة.
يتم اعتماد بعثات رقابة دولية "عربية وأجنبية"؛ لمراقبة مجريات العملية الانتخابية دورهم هو رصد المخالفات وضمان نزاهة العملية.
تنظيم الدعاية الانتخابية:
توضع قواعد صارمة لتنظيم الدعاية الانتخابية من حيث "المدة المسموحة، المواقع المخصصة، التمويل المسموح به" ويُحظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية للدعاية.
فرز الأصوات وإعلان النتائج:
تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين ، ويتم إعلان النتائج جزئيًا في اللجان العامة، ثم تُجمع وتُعلن النتيجة النهائية بواسطة الهيئة الوطنية.
آلية الطعون:
يُسمح للمترشحين أو الأحزاب بالطعن في نتائج اللجان أو أي إجراءات مخالفة ، وتنظر المحاكم المختصة "المحكمة الإدارية العليا" في الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة لضمان سرعة الفصل.