بقرار حكومي: رسوم وقائية 16.2% على واردات البيليت لمدة 200 يوم
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - سلطة التحقيق المصرية - في 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المحلية والدولية، وذلك ضمن إجراءات التحقيق الوقائي على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت)، حيث شهدت الجلسة حضور ممثلي حكومات السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إلى جانب مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، وممثلي المصدّرين من تلك الدول، إضافة إلى ممثلي اتحاد الغرف التجارية وعدد من شركات الدرفلة، والصناعة مقدمة الشكوى.
رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم
كانت سلطة التحقيق قد فرضت رسومًا وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم على واردات البيليت من جميع دول العالم، بدءًا من 14 سبتمبر 2025، في ضوء الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وما سببته من آثار سلبية على الصناعة المحلية، فيما تؤكد السلطة أن الرسوم لا تهدف إلى غلق السوق، بل ضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا الضرورية لسلاسل الإنتاج.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعايير المصرية
أوضحت سلطة التحقيق أن الإجراءات تتم وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن المنافسة العادلة وحماية الصناعة، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات القطاعات الصناعية الأخرى، حيث يتم تحصيل الرسوم عبر خطابات ضمان ترد للمستوردين في حال عدم توافر شروط فرض الرسوم النهائية، كما تُرد الرسوم على الخامات المستخدمة في السلع المصدّرة وفق أنظمة السماح المؤقت والدروباك.
بدء التحقيق لا يعني فرض رسوم نهائية
أكدت سلطة التحقيق أن بدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم مؤقتة لا يعني بالضرورة إصدار قرار نهائي بفرض رسوم دائمة، حيث تستغرق مرحلة التحقيق 6 أشهر يتم خلالها، الرد على قوائم الأسئلة وتحليل البيانات، وإجراء زيارات تحقق ميدانية، ومراجعة دفوع الأطراف المعنية، وعقد جلسات استماع علنية قبل اتخاذ القرار النهائي، فيما شددت على التزامها الكامل بـ الحياد والموضوعية والشفافية في دراسة كافة البيانات والتعليقات المقدَّمة.
مشاركة واسعة من الصناعة المحلية
شارك في الجلسة ممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها، شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة الجارحي للصلب، وحديد عياد، كما حضرت الشركات مقدمة الشكوى، ومنها، شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب منتجين آخرين مثل المراكبي للصلب، فيما أكدت سلطة التحقيق التزامها بضمان بيئة استيراد عادلة تحمي الصناعة المحلية دون الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية.