كامل الوزير: مصنع ليوني يعزز ثقة المستثمرين في العمالة المصرية|فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة النهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تقديم منتج محلي عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

دعم المستثمرين ولبيئة الاستثمارية

وأوضح كامل الوزير، خلال كلمته في افتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة تقوم بفتح المصنع رقم 15، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الكفاءة العالية للعمالة المصرية وقدرتها على إدارة مشروعات صناعية ضخمة.

وأوضح وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعد خطوة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وربط مصر بمنظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من دمياط إلى أوروبا، ما يساهم في تعزيز القدرة التصديرية للشركة ومصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

تذليل العقبات والمشروعات الصناعية

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الدولة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، وتعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الصناعية الكبرى، مؤكداً أن هذه التوسعات تتماشى مع استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدعم الخطط الطموحة لتوطين الصناعات الحيوية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة بدر لافتتاح المصنع، ورافقه وزير الصناعة، حيث تفقد المجمع الصناعي واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة، ويعد المصنع أكبر مجمع صناعي لتصنيع ضفائر وكابلات السيارات، ويقع على مساحة 91 ألف متر مربع، مجهزًا بأحدث التقنيات الألمانية في صناعة السيارات، ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز جودة المكونات المحلية، ويسهم المجمع الصناعي في نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل للشباب المصري، كما يعزز كفاءة الإنتاج ويعمق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، ما ينعكس على رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

مشروع استراتيجي ورؤية مصر 2030

يأتي افتتاح مصنع ليوني في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تشمل تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق اكتفاء نسبي في المكونات الصناعية الأساسية، خصوصًا في قطاع السيارات، ويؤكد هذا المشروع على التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الصناعية، وتحديث مصانعها، ودمج التكنولوجيا الحديثة مع قدرات العمالة المحلية، لضمان نمو مستدام يعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا في صناعات استراتيجية.