ضبط 3 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص بمدينة السنطة

تمكنت حملة تموينية في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بمحافظة الغربية لمنع أي محاولات غش أو تلاعب بصحة المواطنين، من ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر ومشتبه في فسادها داخل مصنع غير مرخّص لإنتاج المخللات في مركز السنطة، قبل طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين دون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.

مديرية التموين بمحافظة الغربية

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من إدارة تموين السنطة، أكد تمكن الحملة من ضبط كميات ضخمة من المخللات المخزنة في ظروف غير آمنة، إذ لم تكن عليها أي بيانات توضح مصدرها أو طبيعة المواد المستخدمة في تجهيزها، ما أثار شكوكًا حول صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار التقرير إلى أن وجود هذه الكميات داخل مصنع يعمل بدون تراخيص أو مستندات رسمية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب التدخل الفوري.

ضبط 3 أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع غير مرخص

وكشفت المعاينة الأولية أن المصنع كان يجهّز المخللات داخل براميل بلاستيكية مجهولة المصدر دون مراعاة لأدنى معايير النظافة أو الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في منشآت إنتاج الأغذية. 

كما تبين للحملة أن صاحب المصنع يعتمد على مواد أولية غير معروفة، ما يزيد احتمالية تسببها في أضرار صحية خطيرة للمواطنين عند استهلاكها.

وتمكنت الحملة من التحفظ على كامل الكمية المضبوطة، التي بلغت 3 أطنان، إلى جانب تحرير محضر قانوني ضد صاحب المصنع بتهم الغش التجاري، والتداول بمنتجات مجهولة المصدر، والعمل دون ترخيص، وتعريض صحة المستهلكين للخطر. كما تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

الحملات التموينية في الغربية 

وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية التموين بمحافظة الغربية، خاصة في ظل تزايد محاولات إنتاج وتوزيع مواد غذائية فاسدة بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين. وأوضح المسؤولون أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي، سواء على المصانع أو المحلات أو مخازن المواد الغذائية، لضمان سلامة السلع المطروحة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

ومن جهتها، شددت مديرية التموين على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتداول أغذية مجهولة المصدر أو فاسدة، مؤكدة أن صحة المواطن هي خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. 

كما دعت المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي منشآت أو منتجات يشتبهون في عدم صلاحيتها، للمساعدة في توسيع نطاق الرقابة ووضع حد لممارسات الغش التي تهدد الصحة العامة.

وتبرز هذه الحملة كجزء من جهود موسعة تقوم بها الدولة لمواجهة الغش التجاري، وضبط الأسواق، ومنع تداول سلع غير مطابقة، للحفاظ على سلامة المستهلكين والحد من الكيانات العشوائية التي تعمل خارج إطار القانون.