صفقة انتهت في قاعة المحكمة..علي غزال يواجه تهمة النصب أمام الاقتصادية

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر أولى جلسات محاكمة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، على خلفية اتهامه في واقعة نصب واستيلاء على أموال أحد رجال الأعمال.

قضية اللاعب على غزال 

وكانت أحالت النيابة في وقت سابق اللاعب علي غزال إلى محكمة الجنح بعد توجيه اتهامات له تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم الدخول في شراكات استثمارية وهمية ،وسبق لمحكمة جنح مستأنف التجمع أن أيدت حكمًا غيابيًا بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد اللاعب في قضية مشابهة تتعلق بالنصب على عدد من المواطنين.

من جانبه، كشف دفاع اللاعب أن فريق الدفاع عن الضحايا تقدم بطلب رسمي إلى الجهات المعنية للتحفظ على أموال وممتلكات اللاعب، تنفيذًا للحكم القضائي وضمانًا لحقوق المتضررين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بقرارها سالف الذكر.

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر".