إحالة أوراق "قاتل الخصوص" في القليوبية للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة أوراق عامل، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إدانته بقتل شاب بعد استدراجه وطعنه عدة مرات بسلاح أبيض في منطقة الخصوص بالقليوبية.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال وماجد حسني فوزي ومحمد سعد الدين محمد، بعد اتهام العامل محمد ف. ح. م، 35 سنة، بقتل المجني عليه محمد علي الدين سيد حسن عمدًا مع سبق الإصرار، وفقًا لما ورد في القضية رقم 1374 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2371 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وأوضحت النيابة العامة، في أمر الإحالة أن المتهم أعد سكينًا وأخفاه داخل ملابسه، ثم استدرج المجني عليه إلى مكان خالٍ من المارة في الخامس من يونيو 2024، مستغلًا انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن ينهال عليه طعنًا في أنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية.

وفى سياق منفصل، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لعامل وسائق بعد موافقة مفتي الجمهورية، لـ قتلهما سيدة عمدًا، بينما قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين بينهم عاملان بالأجر وربة منزل، وذلك في قضية قتل سيدة داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية.

 قضية قتل سيدة بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.

بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: أحمد ط.م.ي (26 سنة، عامل بالأجر اليومي) المقيم بأرض النبراوي - مركز الخانكة، وسالي م.ب.م (25 سنة، ربة منزل)، ومحمد م.ط.أ.ا (21 سنة، عامل بالأجر اليومي)، وعمرو ح.م.م (36 سنة، سائق)، وآخر (21 سنة، عامل بالأجر اليومي) إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 913/2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا في 15 أكتوبر 2024، بدائرة مركز الخانكة، جريمة قتل زهره العلا محمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقدوا النية وعزموا على قتلها.  

وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قاموا بطرح المجني عليها أرضًا، وشلوا حركتها، ثم لف الثالث حول عنقها قطعة من القماش (إيشارب) خاص بها وضغط عليها، فيما أنقض الخامس عليها بنفس الإيشارب، ما أدى إلى وفاتها، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية. 

وأشار أمر الإحالة إلى أن جريمة القتل ارتكبت لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة، حيث سرق المتهمون من مسكن المجني عليها مصاغًا ذهبيًا، مبلغًا نقديًا، هاتفًا محمولًا، ومواد غذائية، بالإضافة إلى حيازة أداة (إيشارب غطاء رأس) كانت مخصصة للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.