«الجمارك»: 28 إجراءًا جديدًا لتسهيل الاستيراد ومكافحة تهريب الهواتف

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لتحديث وتطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أفضى إلى إطلاق حزمة واسعة من التسهيلات تشمل 28 إجراءً جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

دعم الصناعة المحلية

وأوضح أموي، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في دعم الصناعة المحلية عبر إزالة العديد من التحديات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استكمال ميكنة ما تبقى من منصة نافذة ضمن مسار التحول الرقمي.

مكافحة تهريب الهواتف الإلكترونية

وفيما يخص الأجهزة الإلكترونية المستوردة، أشار رئيس المصلحة إلى أن القطاع يخضع لمنظومة دقيقة لمكافحة التهريب، خصوصًا الهواتف المحمولة التي كانت تُفعل على شبكات الاتصالات دون تسجيل رسمي، ما يجعلها بلا أثر قانوني داخل السوق.

إيقاف تشغيل أي هاتف مهرب

وأوضح أن المنظومة الجديدة تتيح إيقاف تشغيل أي هاتف مهرب داخل مصر، بما يغلق الثغرات السابقة التي كانت تسمح بتداول الأجهزة غير المسجلة، مؤكدًا أن الدولة أقرت نظامًا يسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد فقط، لضمان تنظيم عملية الاستيراد ومنع استغلال الاستثناءات.

تعزيز الحصيلة الجمركية
 

وشدد “أموي”، على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق المحلية، دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن تحديث المنظومة يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة للتجارة والاستثمار في مصر.