الهيدروجين والألواح الشمسية.. سوق العقار الأخضر فرصة ذهبية للاستثمار

تشهد سوق العقارات الخضراء في مصر طفرة غير مسبوقة، مدفوع بالالتزام الوطني بتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وفقاً لتقرير «إم آر سي جروب»، بلغ حجم السوق العقاري الكلي 22.15 مليار دولار في 2024، متوقع الوصول إلى 30.30 مليار دولار بحلول 2033، بنمو سنوي مركب 3.18%، مع تركيز متزايد على المشاريع الخضراء التي تشكل 60% من التطورات السكنية الجديدة في 2024،  هذا النمو يعكس تحول من التركيز التقليدي إلى الاستدامة، حيث أصبحت المباني الصديقة للبيئة ضرورة اقتصادية وبيئية.

انبعاثات الغازات

تساهم المباني في نحو 39% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مما دفع مصر إلى رفع الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% في 2024-2025، و70% بحلول 2030، كما أعلنت وزارة التخطيط، في العاصمة الإدارية الجديدة (NAC)، يبرز البرج الدولي فوربس كأول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين النظيف، مع 30% من كهرباء المنطقة الحكومية من الطاقة الشمسية، ومساحات خضراء تغطي 75% من الأرض، كما يمتد نهر القاهرة الأخضر  لـ35 كم، يعزز التنوع البيئي ويقلل من التأثير الحراري الحضري.

الطلب التجاري يقود الاتجاه، إذ يفضل 73% من المستثمرين الكفاءة الطاقية، مما يرفع قيمة العقارات المعتمدة بشهادات LEED بنسبة 5-15%، في السكني يصل حجم السوق إلى 9.40 مليار دولار في 2025، متوقع 14.67 مليار بحلول 2030 بنمو 9.31%، مدعوم بمشاريع مثل SouthMED لمجموعة طلعت مصطفى بـ21 مليار دولار، التي حققت 1.25 مليار دولار حجوزات في 12 ساعة.

الاستثمار الأجنبي

أما الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 303.2 مليون دولار في الربع الأول 2024، مع تركيز على المنتجعات الخضراء في البحر الأحمر ورأس الحكمة.

التكاليف الأولية العالية

رغم التكاليف الأولية العالية، توفر المباني الخضراء توفير يصل إلى 60% في فواتير الطاقة عبر الألواح الشمسية والعزل الذكي، كما في مشروعات "سكن لكل المصريين" التي تبني 25 ألف وحدة خضراء بتصنيف الهرم الأخضر، في القاهرة يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خطة «المدينة الخضراء» بـ13 مشروع للنقل الكهربائي وإدارة المياه.

يعد هذا الاتجاه فرصة للمستثمرين، مع توقعات ارتفاع الأسعار 20-30% في 2025، لكنه يتطلب تعزيز الابتكار في المواد المعاد تدويرها. مع تزايد الوعي، أصبحت العقارات الخضراء مفتاح الاستدامة والربحية في مصر.