القبض على مريض نفسي يروع السيدات في الجيزة

ألقت مباحث أوسيم بالجيزة، القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعاني من مرض نفسي، بعد تحرشه بعدد من السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام، حيث أخرج عضوه الذكري .تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بسرعة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل أحد العقارات بمنطقة العجوزة، والذي شهد واقعة قيام مصفف شعر بالتحرش بربة منزل أثناء دخولها مصعد العقار، وتقبيلها عنوة، وطلبت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تحقيقات النيابة

التحقيق في واقعة ضبط مصفف شعر، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة داخل مصعد “أسانسير”، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

ضبط المتهم

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مصفف شعر بتهمة التحرش بسيدة وتقبيلها عنوة داخل مصعد “أسانسير”، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

التحرش بسيدة في العجوزة 

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستقلال “الأسانسير” خلفها وتقبيلها عنوة والتحرش بها وتم ضبطه من قبل الأهالي.

وتم التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التحرش 

نص القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306، مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"، ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. 

وفى سياق آخر، قال المستشار أحمد حمد، دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية المنشار بالإسماعيلية” لموقع “أيجبتك”، إن موكله يعاني من اضطرابات نفسية واضحة، مؤكدًا أنه سيطلب رسميًا عرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم، وتحديد حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف أن ما حدث يمثل “جريمة بشعة وغريبة” بعد أن تحوّل شاب في الرابعة عشرة من عمره إلى قاتل ومُقطّع لجثة زميله، في واقعة صدمت المجتمع وأثارت موجة واسعة من الجدل.

دفاع متهم قضية المنشار بالإسماعيلية

وأوضح الدفاع أنه التقى بالمتهم، واعترف له بارتكاب الجريمة كاملة، بما في ذلك تقطيع الجثة وطبخ جزء منها وتناوله، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات غير المألوفة تفتح الباب بقوة لاحتمالية وجود اضطراب نفسي خطير. 

وأضاف أن والد المتهم أيضًا يواجه تهمة التورط لعدم إبلاغه عن الجريمة فور علمه بها، وهو ما يخضع لتحقيقات الجهات المختصة.

جريمة لم تكرر هزت الرأي العام

وأكد حمد أن الجريمة لم تتكرر في مصر إلا في واقعة واحدة بمحافظة الشرقية، عندما أقدمت سيدة على قتل طفلها وطهيه، وتمت تبرئتها بالرغم من ثبوت عدم معاناتها من مرض عقلي، مشيرًا إلى أن التشابه بين الحالتين يعزز ضرورة فحص القوى العقلية للمتهم الحالي.

وأشار الدفاع إلى أن شهادات زملاء المتهم وجيرانه تكشف الكثير عن حالته النفسية وسلوكياته، إذ أكدوا أنه كان منطويًا ويُظهر تصرفات غير طبيعية، وتعرض للتنمر بشكل متكرر، حيث كان يقال عنه إنه يعاني من التوحد، كما وصفه الجيران بأنه “غير طبيعي” ودائم الانعزال منشغلًا بهاتفه.

وحول اختياره الدفاع في قضايا من هذا النوع رغم الانتقادات، قال المستشار أحمد حمد إنه لا يلتفت للهجوم، مؤكدًا أن دوره هو الدفاع عن حق كل متهم في محاكمة عادلة، وأنه لا يتورط في قضايا “شهود زور” بل يختار القضايا التي تستحق البحث والتقصي.

واختتم، بأن القضية تمثل ناقوس خطر يستدعي دراسة أسبابها بعمق، ليس فقط لمعرفة الدافع، ولكن لحماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.

وقررت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية بتأجيل القضية إلى 9 ديسمبر الجاري لعرض المتهم على الطب الشرعي وفحص الدفاع أوراق القضية.