أزمة مصروفات التجريبي: أولياء الأمور حائرون بين المدارس والبريد

ما بين “السيستم” ومكاتب البريد وإدارات الحسابات بالمدارس التجريبية؛ يعيش أولياء الأمور حالة من التخبط والحيرة، بسبب قرار  وزارة التربية والتعليم والذي ألغي دفع جزء من المصروفات في المدرسة وجزء آخر في مكاتب البريد واكتفي بأن يتم دفع المصروفات مضافًا إليها قيمة الكتب المدرسية في مكاتب البريد فقط، وبذهاب أولياء الأمور لمكاتب البريد للدفع وبمجرد إدخال الرقم القومي للتلميذ يظهر عدم سداد التلميذ للمصروفات ويطالبهم بسداد المصروفات التي تم دفعها بالفعل.

سداد المصروفات شرط لاستلام المِلَفّ

قالت أماني الشريف مؤسس جروب اتحاد المدارس التجريبية، تلك الأزمة بدأت عندما سدد الأهالي المصروفات الأساسية جزء بالبريد وجزء بالمدرسة لفتح ملفات أبنائهم تنفيذًا لتعليمات الوزارة وكما هو متبع سابقا بأن سداد المصروفات شرط لاستلام الملف، ليفاجأوا لاحقًا عند صدور نشرة سداد المصروفات بأن الكتب من ضمن المصروفات المدرسية وسداد مصروفات الكتب بالبريد اجباري دون تقسيط أو إعفاء و بأن مكاتب البريد ترفض تحصيل ثمن الكتب منفردًا، وتطالبهم بسداد "إجمالي المبلغ" مرة أخرى شاملًا المصروفات التي تم دفعها بالفعل.

وأكدت أماني الشريف، أنه بعد التواصل مع المسؤولين جاء الرد : "سددوا المبلغ كاملًا مرة أخرى، وسيتم حصر الأسماء ورد الفارق لاحقًا"، وهو الحل الذي يراه الأهالي غير واقعي وغير مضمون، خصوصًا مع عدم وجود أي تحرك فعلي للحصر أو الاسترداد حتى الآن، وتعنت المدارس في رد الجزء الذي تم تحصيله داخلها.
 

وقالت الشريف الأهالي يتساءلون: هل يعقل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة أسعار الكتب (التي لا تشملها الإعفاءات أو التقسيط) أن نُجبر على تجميد أموالنا لدى الوزارة لأجل غير مسمى؟.

وتابعت لذا نطالب الوزارة بتعليمات واضحة وفورية بفتح "كود" لسداد فرق الكتب فقط، رحمةً بجيوب أولياء الأمور، وسرعة رد الأموال لمن اضطر للدفع مرتين.. وأن تتوقف المدارس عن مطالبتها بمصروفات الكتب لحين حل الأزمة.

أولياء الأمور يدفعون ثمن أخطاء لا علاقة لهم بها

انتقدت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود”، استمرار الأزمة المتعلقة بسداد مصروفات الصفوف الأولى وعدم انعكاس الدفعات السابقة على نظام الدفع الإلكتروني بالبريد والمدارس، مؤكدة أن أولياء الأمور أصبحوا يدفعون ثمن أخطاء لا علاقة لهم بها.

وقالت فاطمة، إن بندًا جديدًا ظهر في المصروفات تحت مسمى «الصفوف الأولى» ويشمل KG1، وأولى ابتدائي، وأولى إعدادي، وأولى ثانوي، مشيرةً إلى أن فتح ملف التلميذ يتطلب سداد 405 جنيهات في البريد و105 جنيهات رسوم قيد، قبل التوجّه إلى المدارس التجريبية لسداد باقي الرسوم التي تتراوح بين 700 و900 جنيه حسب المرحلة.

وأضافت أن الوزارة أبلغت أولياء الأمور بأن الكتب ستُضاف إلى المصروفات وتُقسط عبر البريد، إلا أن أولياء الأمور اعترضوا على دمج الكتب ضمن الرسوم الأساسية بالمخالفة للقواعد المتَّبعة، ورغم ذلك مضت الوزارة في قرارها دون استجابة للاعتراضات.

وأوضحت أن الكارثة بدأت عندما توجّه أولياء الأمور للبريد لاستكمال السداد، ليفاجأوا بأن النظام لا يعترف بأي مبالغ سبق دفعها، وأن الموظفين يطالبون بالسداد الكامل دون خصم ما تم دفعه بالفعل، لأنه – بحسب قولهم – «السيستم مش مسمع».

وأكدت فاطمة أن المدارس طالبتهم بإرسال صور إيصالات السداد سواء الخاصة بالبريد أو رسوم القيد أو المدفوعات الإلكترونية للتجريبي، تمهيدًا لرفعها على النظام من خلال الإدارات والمديريات، غير أن شيئًا لم يتغير حتى ديسمبر الجاري.

وأضافت: «صندوق الدعم بيقول ما يعرفش حاجة، والفلوس ما دخلتش أصلًا عشان تتخصم. يعني نلف وندور، والمدرسة ترد فلوس، وإحنا نروح ندفع تاني؟ إحنا مالنا؟ الوزارة هي اللي أخّرت تطبيق السيستم، ليه ولي الأمر يتحمّل؟».

وشددت على أن أغلب الأسر تعمل طوال اليوم لتوفير متطلبات الحياة، ولا يمكن مطالبة ولي الأمر بإضاعة يوم كامل للتنقل بين البريد والمدرسة والإدارة لاسترداد رسوم أو إعادة دفعها، مضيفة: «إحنا مش لاقيين الفلوس في الشارع… اللي عمل المشكلة هو اللي يحلّها، مش ولي الأمر».

وطالبت فاطمة الوزارة بسرعة رفع بيانات السداد القديمة على السيستم ليُخصم ما تم دفعه فعليًا، على أن تُستكمل المصروفات داخل المدارس هذا العام، ويتم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بدءًا من العام القادم أو على صفوف النقل فقط، منعًا لتكرار الأزمة.

وفي نفس السياق رصدنا بعض تعليقات أولياء الأمور في هذا الشأن والتي جاءت كالتالي: 

خطاب التعليم  بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات

وفي وقت سابق أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بالإشارة إلى القرار الوزارى 285 لسنة 2014 وتعديلاته بالقرار الوزارى 224 لسنة 2025 وبالاشارة للخطاب الصادر بشأن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات عن طريق المنافذ المتعاقد معها فى الوزارة، ونظرا لوجود عدد كبير من الطلاب قاموا بسداد رسوم خدمات اللغات وقيمة المبالغ الواردة بالقرار الوزارى 156 من العام الدراسى 2025 - 2026 وذلك قبل صدور القرار الوزارى رقم 224 لسنة 2025 وقبل صدور خطاب وجوب التحصيل عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، تقرر توجيه مديرى مديريات التربية والتعليم بشكيل لجنة عاجلة بكل إدارة تعليمية على النحو الاتى : مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة رئيسًا، مدير إدارة المدارس الرسمية لعات والرسمية المتميزة لغات عضو، وعضو من الشئون المالية، وعضو من الشئون المالية، وعضو من الإحصاء "نظم وتكنولوجيا المعلومات"

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تكون مهمة هذه اللجنة : تجميع بيانات الطلاب المسددين لخدمات اللغات أو ما يتبع قرار 156، وإعداد كشوف معتمدة بهذا الشأن ثم تحميلها بشيت إكسل مجمع على CD على النحو التالى: اسم الطالب - الرقم القومى - الصف - الإدارة - المدرسة - ما تم دفعه من خدمات اللغات - ما تم دفعه من قرار 156 - الإجمالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تكون تلك البيانات تخص العام الدراسى 2025 / 2026 لمن قام بالسداد قبل صدور القرار بالتحصيل الالكترونى عبر المنافذ المتعاقد معها مع الوزارة، ثم تقوم المديرية بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وعضوية الشئون القانونية والمدارس الرسمية للغات والاحصاء بمراجعة ما ورد إليها من الإدارات التعليمية واعتماد الكشوف من مدير المديرية وارسال CD نهائية بالبيانات المطلوبة وصورة من الكشوف المعتمدة من المديرية فى موعد غايته 7 أكتوبر، على أن يكون التسليم شخصى عن طريق مندوب المديرية بمقر الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية شخصيا إلى مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات.