النائب عادل اللمعي: ضريبة الدمغة تجذب الاستثمار في الأوراق المالية

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، يؤسس لبناء استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، ويفتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال طرح تيسيرات ضريبية تعيد هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن الحزمة الثانية تكفل طرح نظام ضريبي مبسط ومتكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا.

خطوة محورية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف اللمعي، في بيان، أن هذا الإجراء خطوة محورية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أهم محركات اقتصاد الأعمال في مصر، إذ يعمل تحت مظلته أكثر من 8 ملايين فرد.

وشدد النائب على أهمية إعادة هيكلة منظومة رد الأعباء الضريبية بعدما تم رد ضريبة قيمة مضافة بقيمة 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 151%، وهو ما يعطي دفعة قوية للمستثمرين.

التحول لضريبة الدمغة

أشار إلى أن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية يعد توجهًا عمليًا لزيادة جاذبية الاستثمار في الأوراق المالية، ويسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين، وهو ما يعزز أهداف الدولة التي تخطط لتحقيق 30 مليار دولار في 2030، بعدما حققت استثمارات بقيمة  12 مليار دولار بنهاية عام 2025، منوهاً بأن النظام الضريبي المبسط سيكون نافذة هامة لتحقيق هذا الهدف وسط تيسيرات وحوافز تفتح الباب للممولين للانضمام الرسمي .

وأوضح اللمعي، أن تدشين قائمة بيضاء وإصدار كارت تميز يتيحان أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وهو ما يعد نقلة جديدة في بناء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين الملتزمين، بل وتعزز الامتثال الطوعي، لاسيما بعدما أدرجت الحزمة بند جديد لتحفيز أول 100 ألف ممول على الانضمام للنظام الضريبي المبسط.

وطالب النائب بضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية لتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة ووضوحًا للمستثمرين دون تعقيدات إجرائية.