رويترز: توقعات بوصول التضخم في مصر لـ13.1% خلال نوفمبر

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية مرشح للارتفاع خلال نوفمبر إلى نحو 13.1%، وهو ما يمثل الزيادة الثانية على التوالي بعد فترة من التباطؤ استمرت أربع أشهر، ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار التبغ والكحول وخدمات النقل، وهي قطاعات شهدت تعديلات سعرية مُدارة خلال الفترة الماضية.

تقديرات المحللين.. واتجاهات التضخم الأساسي

كشف الاستطلاع الذي شمل آراء 14 محللًا أن متوسط توقعاتهم يتجاوز معدل التضخم المسجل في أكتوبر والبالغ 12.5%. كما رجح 4 محللين ارتفاع التضخم الأساسي  الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود – إلى 12.4% مقارنة بـ 12.1% في الشهر السابق، وتم جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر.

وفي مذكرة بحثية، توقع بنك غولدمان ساكس تسجيل التضخم نحو 12.5%، مشيرًا إلى أن الزيادات الأكثر وضوحًا تأتي في الكحول والتبغ، تليها خدمات النقل، في حين تستفيد أسعار الغذاء من عوامل موسمية تحد من مستويات الارتفاع.

العوامل المحركة للتضخم

أوضح التقرير أن جزءًا من الضغوط التضخمية يعود إلى نمو المعروض النقدي؛ إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي "ن2" بنسبة 21.68% على أساس سنوي خلال أكتوبر. كما ساهمت تعديلات الأسعار المُدارة في بعض القطاعات في دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام للأسعار.

وكان التضخم قد تراجع من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ما ساعد في تهدئة وتيرة الارتفاع تدريجيًا.

قرارات الفائدة المرتقبة

على خلفية تباطؤ معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام، خفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس في أكتوبر و 200 نقطة أساس في أغسطس. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم المسار التضخمي خلال الفترة المقبلة.