جامعة المنصورة تختتم مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في الجامعات العربية
اختتمت جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025. جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا لرئيس المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، بحضور وكلاء كلية الحقوق ونخبة من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر والدول العربية.
جلسات علمية وحوارية متخصصة
شهد المؤتمر على مدار يومين مجموعة من الجلسات العلمية المتخصصة، التي ناقشت الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، تطوير المناهج وربطها بسوق العمل، التعليم القانوني المقارن، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، تطوير أداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، العيادات القانونية، التشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة تناولت أزمة تطوير التعليم القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
رؤية جامعة المنصورة لتطوير التعليم القانوني
أوضح الدكتور شريف خاطر، أن تطوير التعليم القانوني يمثل مسارًا استراتيجيًا للجامعة لدعم الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على تعزيز منظومة العدالة. وأكد حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر وتفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية، مشيدًا بما تمتلكه كلية الحقوق من تاريخ أكاديمي عريق وتجربة رائدة في تطبيق الكتاب الإلكتروني وأدوات التحول الرقمي لتيسير العملية التعليمية.
وأشار الدكتور خاطر إلى أن المؤتمر نجح في فتح حوار مؤسسي حول مستقبل التعليم القانوني، وعكس فهمًا عميقًا للتحديات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
مداخلات المشاركين البارزين
أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر شكّل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة تحديث البرامج الدراسية لتواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير برامج الدراسات العليا وربطها بالجانب التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى ضرورة الانتقال من تعديلات جزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء المناهج، ووضع الطالب في قلب العملية التعليمية لتطوير مهارات التحليل واتخاذ القرار.
وأوضح الدكتور وليد الشناوي، أن كليات الحقوق مطالبة بإعداد عقل قانوني ناقد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أهمية الجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية، التي أكدت ضرورة إحداث نقلة نوعية في التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية، وتطوير المقررات بما يتوافق مع المعايير العربية والعالمية، ومواكبة متطلبات سوق العمل، مع دعم المعارف البينية.
كما دعت التوصيات إلى تطوير أنماط التقويم والامتحانات، اعتماد نمط التعليم الرقمي، تفعيل العيادات القانونية والمحاكم الصورية، ربط برامج الدراسات العليا باحتياجات المجتمع، وتعزيز النشر الدولي، ودعم برامج الابتعاث الخارجي لأعضاء هيئة التدريس.
واختتم المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيمه والاحتفاء بدورهم في دعم تطوير التعليم القانوني، تلاه التقاط الصور التذكارية.