الاحتلال يقتحم مقر الأونروا ويحتجز موظفي الحراسة.. والوكالة تدين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقر الأونروا واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة، بحسب ما ذكرته محافظة القدس.

واعتبرت محافظة القدس، في بيان لها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر "الأونروا" يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على "الأونروا" ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت المحافظة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل "الأونروا" في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

إدانة الأونروا للاقتحام

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، في ساعات الصباح الباكر، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت "الأونروا" في بيان صدر لها، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد حاليا أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.