الحصرية: انكشاف البنوك السورية على القطاع اللبناني يصل لـ 1.6 مليار دولار
أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن حجم انكشاف البنوك السورية على القطاع المصرفي اللبناني يُقدّر بنحو 1.6 مليار دولار، موضحًا أن الأزمة المالية العميقة في لبنان كان لها تأثير مباشر على السيولة داخل عدد من المصارف السورية، وأن مصرف سوريا المركزي ألزم البنوك المحلية بإجراء اختبارات ضغط للسيولة والملاءة بهدف تحديد قدرتها على مواجهة أي صدمات مالية محتملة.
اهتمام بدخول السوق السوري
وأضاف حاكم مصرف سوريا، خلال لقاء عبر قناة العربية الاقتصادية، أن المصارف السورية نفّذت بالفعل فحص جهد بنهاية سبتمبر الماضي وفق ثلاثة سيناريوهات مختلفة شملت سيناريو حادًّا لقياس حدود التحمل، وذلك في إطار تعزيز متانة القطاع المصرفي ورفع مستوى الجهوزية.
وأشار عبد القادر الحصرية، إلى أن عددًا من البنوك العربية والتركية والأجنبية أبدت رغبتها في دخول السوق السورية خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن هذا الاهتمام يعكس بداية تعافي القطاع المالي وثقة متزايدة في فرص الاستثمار داخل سوريا، وأن يصل عدد المصارف العاملة في البلاد إلى 35 مصرفًا بحلول عام 2030، وهو ما يُعد توسعًا كبيرًا مقارنة بالوضع الحالي، ويعكس رؤية الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوسيع قاعدة التمويل.
تطوير نظام المدفوعات
وحول خطط تحديث البنية التحتية للقطاع المالي، كشف عبد القادر الحصرية، أن مصرف سوريا المركزي يعمل بشكل مباشر مع شبكات الدفع العالمية ماستر كارد و فيزا لإعادة المدفوعات الإلكترونية إلى النظام المصرفي السوري، مضيفًا أن إعادة تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني ستشكل خطوة محورية في تحديث منظومة المدفوعات وتسهيل عمليات البيع والشراء، إلى جانب تقليل الاعتماد على الكاش، ما يحد من المخاطر المرتبطة بالتداول النقدي ويوسّع دائرة الشمول المالي.
وأشار حاكم مصرف سوريا، إلى أن تطوير نظام المدفوعات الإلكتروني يعد إحدى أولويات المصرف خلال المرحلة المقبلة، كونه يمثل عنصرًا رئيسيًا في إنعاش الحركة الاقتصادية، وتسهيل معاملات المواطنين والشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن مصرف سوريا المركزي يعمل وفق استراتيجية شاملة لإعادة بناء الثقة بالمنظومة المصرفية، تتضمن تحسين قواعد الحوكمة داخل البنوك، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، ورفع مستوى الشفافية.
استراتيجية مالية جديدة
وأضاف عبد القادر الحصرية، أن الإشراف المستمر على الملاءة والسيولة، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الجديدة، سيشكلان أساسًا لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر انفتاحًا على المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وأن القطاع المصرفي السوري مقبل على مرحلة توسع وهيكلة جديدة، ستنعكس على الاقتصاد الكلي بمجمله، كما أن تسهم الإصلاحات الجارية في تحسين قدرة البنوك على تمويل المشاريع وإعادة الإعمار، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.