هل تنقذ «بروتوكولات عبد اللطيف» التعليم الفني أم تضيع كـ«مبارك-كول»؟ |خاص
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها الحثيثة لإحداث نقلة نوعية في ملف التعليم الفني، بهدف تحسين صورته الذهنية وتخريج كوادر «صنايعية» ماهرة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
وفي هذا الإطار، انتهجت الوزارة سياسة التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، في محاولة لاستعادة نجاح نماذج سابقة مثل تجربة «مبارك – كول» مع الجانب الألماني.
وحسب تصريحات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، فإن عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية ارتفع إلى 204 مدرسة بعد سلسلة من البروتوكولات الأخيرة التي وقعتها الوزارة مع شركاء دوليين من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.
الاتفاق التاريخي مع إيطاليا: أكبر شراكة عالمية في التعليم الفني
في خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكولاً ضخماً مع دولة إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين. وتمثل هذه الشراكة أكبر تعاون من نوعه على مستوى العالم في هذا المجال.
أكد الوزير "عبداللطيف" أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية وتاريخية للتعليم الفني في مصر، وسوف يُحدث فارقاً كبيراً في تطوير المنظومة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة الهادفة لإحداث طفرة نوعية تضمن قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الدولية ورفع نسب التشغيل.
بدء التنفيذ
تم توقيع 18 بروتوكولاً لإنشاء وتشغيل المدارس الـ 89 بدءاً من العام الدراسي 2026/2027 وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.
تخصصات تقنية تلامس احتياجات السوق:
تركز الشراكة الإيطالية على تخصصات حيوية ومطلوبة بشدة في سوق العمل:
3 مدارس في الصناعات الهندسية (الميكانيكا – الكهرباء – اللحام).
10 مدارس متخصصة في صناعة الحديد والصلب.
5 مدارس في تكنولوجيا المياه والري (إدارة الموارد، الهندسة التكنولوجية، معالجة وتحلية المياه).
10 مدارس في الإدارة والترويج والتسويق للإنتاج الزراعي والغذائي والصناعات الزراعية.
26 مدرسة في تكنولوجيا الري والزراعة الحديثة.
مدارس متخصصة في الصناعات الدوائية والكيميائية، الضيافة، النقل المستدام، الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية.
البكالوريا التكنولوجية النمساوية: قفزة نوعية في الضيافة
تتجاوز الشراكات حدود الأعداد لتصل إلى الجودة المنهجية، فبرنامج البكالوريا التكنولوجية في الضيافة الذي سيمتد لثلاث سنوات، بالتعاون مع مؤسسة تعليمية نمساوية رائدة، يضع مصر في موقع متقدم إقليمياً.
ويقدم البرنامج منهجاً عالمي المعايير وتدريباً عملياً في بيئات فندقية متميزة، مؤهلاً الطلاب للاندماج في سوق سياحي عالمي.
الخبراء يحذرون: نقص الكفاءات يهدد النمو
جاءت التحركات الحكومية مدعومة بآراء أكاديمية تطالب بترشيد الإنفاق على التعليم النظري، فأشار الدكتور عبدالباسط صديق عبدالجواد، أستاذ متفرغ بجامعة الإسكندرية إلى أن سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات الفنية والتقنية مقابل فائض في خريجي الكليات النظرية، مما يؤدي لارتفاع معدلات البطالة وضعف التنافسية، مُطالبًا بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الفني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد كمال أستاذ الأخلاق بجامعة القاهرة، أن إهدار المليارات على تعليم لا يستفيد منه المجتمع "غير مقبول"، مطالباً بتدخل الدولة للحد من التحاق الطلاب بتعليم جامعي لا عائد منه وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة لسوق العمل ورؤية وظائف المستقبل.
تخصصات المستقبل
وأشار كمال إلى أن التخصصات الجديدة في المدارس والجامعات التكنولوجية (الميكاترونكس، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الغزل والنسيج، التصنيع الدوائي، تركيبات الأسنان) سد العجز الشديد في العمالة الماهرة وستعيد العمالة المصرية لمكانتها كمورد للعملة الصعبة.
قاطرة التنمية تحتاج إلى تنفيذ صارم
أكد الخبراء أن الطفرة الحالية، التي تذكر بالنجاح الذي حققه مشروع "مبارك–كول"، ستظهر ثمارها في السنوات المقبلة بتخريج فنيين محترفين.
وأشار الدكتور كمال إلى أن التوسع الحالي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل خطوة مهمة استجابة للتوجيهات الرئاسية التي دعت إلى أن يكون هذا القطاع "قاطرة حقيقية للتنمية".
ولضمان عدم تحول هذه البروتوكولات إلى "حبر على ورق"، طالب الخبراء بضرورة:
تعميم نظام التعليم والتدريب المزدوج.
توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لربط المناهج بالصناعة مباشرة.
إصدار شهادات مهنية دولية معتمدة لرفع فرص تشغيل الخريجين.
التحديث المستمر للمناهج بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة