مصرف سوريا: تحسن سعر الصرف بنسبة 30% وتراجع التضخم 15%|فيديو
أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن الاقتصاد السوري يشهد خطوات واضحة نحو الاستقرار، موضحًا أن سعر صرف الليرة تحسن بنحو 30%، وأن تحركات العملة المحلية تتم حاليًا ضمن ما وصفه بـ"الحدود الصحية"، مشيرًا إلى أن نطاق حركة سعر الليرة يتغير تبعًا للمتغيرات الاقتصادية الداخلية، في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات السوق وتأثيراتها على القوة الشرائية.
تراجع كبير في معدلات التضخم
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، أن الإدارة السابقة للاقتصاد السوري ساهمت في تدهور سعر الصرف بشكل كبير، وأن السياسات العشوائية التي كانت تُتخذ سابقًا أدت إلى اهتزازات واسعة في الأسواق، بينما تعمل الإدارة الحالية على إدارة أكثر انضباطًا تستند إلى رؤية اقتصادية متكاملة.
وأشار عبد القادر الحصرية، إلى أن سوريا شهدت تراجعًا لافتًا في معدل التضخم، حيث انخفض من نحو 170% عشية سقوط النظام السابق إلى 15% فقط في الوقت الحالي، منوهًا إلى أن هذه النسبة تمثل مؤشرًا مهمًا على بدء تحسن الوضع الاقتصادي وعودة تدريجية للاستقرار المالي، وأن المصرف المركزي يتعامل مع الأسواق بخطوات مدروسة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنظيم حركة السيولة داخل القطاع المصرفي.
تحويلات المغتربين.. مصدر دعم
كشف حاكم مصرف سوريا، أن تحويلات السوريين في الخارج لعبت دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، موضحًا أن تقديرات مصرف سوريا المركزي تشير إلى وصول قيمة تحويلات المغتربين إلى نحو 4 مليارات دولار منذ انهيار نظام الأسد، وأن هذه التحويلات ساهمت في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتحسين أداء الليرة، كما أسهمت في رفع مستوى السيولة المتاحة للقطاع المصرفي وتعديل موازين العرض والطلب على الدولار في السوق.
وشدد عبد القادر الحصرية، على أن إدارة المصرف المركزي تعمل على تطبيق رؤية شاملة وتنفيذ إجراءات إصلاحية بعيدة عن القرارات العشوائية التي كانت تُتخذ في الماضي، فضًلا عن أن هذه الرؤية تقوم على محورين: "إصلاح المنظومة المالية وتعزيز الإشراف على المصارف، تحقيق الاستقرار النقدي عبر سياسات متوازنة وشفافة".
آفاق مستقبلية أكثر استقرارًا
واختتم الدكتور عبد القادر الحصرية، بالتأكيد أن التعامل مع القطاع المالي يتم وفق استراتيجية واضحة تشمل ضبط عمليات التمويل، وتحسين بيئة العمل المصرفي، وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تقليل التداول النقدي غير الرسمي، وأن الاقتصاد السوري ما زال يواجه تحديات عميقة، إلا أن الخطوات الإصلاحية الجارية تمنح مؤشرات إيجابية على إمكانية استعادة التوازن الاقتصادي تدريجيًا، معتبرًا أن استمرار التعاون بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم تحويلات المغتربين، يمثل عناصر أساسية في مسار التعافي خلال المرحلة المقبلة.