«رغم التحذيرات».. العربية: مشتريات الأجانب في السوق المصري 16.5 مليار جنيه

قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية الاقتصادية، إن البورصة المصرية تشهد أداءً إيجابيًا منذ بداية العام، مع ارتفاع متواصل في المؤشرات الرئيسية، مدعومًا بسيولة مرتفعة وتوجه المؤسسات المحلية للشراء، وأن عمليات جني الأرباح في السوق لا تستغرق وقتًا طويلًا بسبب السيولة الكبيرة، حيث يشهد المؤشر السبعيني ارتفاعًا يوميًا بفضل تداولات قوية في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار التدفقات النقدية بين القطاعات المختلفة.

البورصة تسجل مستويات قياسية

وأشارت مراسلة العربية، إلى أن المؤشر الرئيسي شهد ارتفاعات ملحوظة الأسبوع الماضي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي تجاوز ارتفاعه الأسبوع الماضي 8%، مستحوذًا على نسبة كبيرة من التداولات، بينما شهدت قطاعات أخرى مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية زيادات قوية في قيمتها السوقية.

أكدت مراسلة العربية، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "المؤشر السبعيني" سجل ارتفاعًا بنسبة 2.7%، فيما اقتربت السيولة اليومية في السوق من 7 مليارات جنيه، لافته إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كان على رأس القطاعات الرابحة، حيث ارتفع سهم بلتون 6.9% بعد أنباء استحواذ الشركة على مؤسسة في الإمارات، ما دفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في الأسهم ذات الأداء المتميز.

تدفقات جديدة من صناديق التأمين

وأضافت مراسلة العربية، أن اليوم التالي شهد عودة السيولة إلى أسهم القطاع المصرفي، بقيادة البنك التجاري الدولي وسهم أبو ظبي الإسلامي، إلى جانب ارتفاع أسهم القطاع العقاري بقيادة بالم هيلز وأوراسكوم للتنمية، بينما واجه سهم طلعة مصطفى بعض الضغط بعد ارتفاع طفيف، مؤكده أن الأداء الجيد للمؤشرات يعكس قدرة السوق على كسر مستوى 42 ألف نقطة، مع توقع بعض عمليات جني الأرباح.

أوضحت مراسلة العربية، أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم بنسب محددة، ما أدى إلى ضخ سيولة جديدة في السوق ودعم التداولات، بعد أن كان القرار السابق لشهر فبراير متعلقًا بصناديق التأمين الخاصة.

الحفاظ على جاذبية أدوات الدين 

كما أشارت مراسلة العربية، إلى أن سوق أدوات الدين المحلية يشهد إقبالًا متزايدًا من الأجانب، رغم التحذيرات السابقة، حيث بلغت مشتريات الأجانب في السوق الثانوي نحو 16.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما سجلت العطاءات قصيرة الأجل (3 و9 أشهر) قيم عروض بلغت 204.5 مليار جنيه مقابل قبول الوزارة نحو 98.5 مليار جنيه، ما دفع إلى انخفاض طفيف في أسعار العائد.

أكدت مراسلة العربية، أن وزارة المالية تسير بحذر في خفض العائد على أدوات الدين المحلية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وحماية السوق من خروج الأموال الساخنة، مضيفة أن استمرار الإقبال على هذه الأدوات يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري ويزيد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بالرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بتحركات السيولة الأجنبية.

الحفاظ على جاذبية أدوات الدين 

وأشارت مراسلة العربية، إلى أن هذا الإقبال يعكس توازنًا بين رغبة الحكومة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين ، والحفاظ على استقرار السوق، مع توقع استمرار التدفقات النقدية الكبيرة في الفترة القادمة، بما يدعم أداء البورصة المصرية ويعزز دورها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.