خبير اقتصادي: طفرة واضحة في جودة المنتج المحلي| فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي الأجنبي لمصر حقق قفزة نوعية تجاوزت مستوى الـ 50 مليار دولار، بعد فترة طويلة من الثبات عند حاجز الـ 40 مليار دولار.

أشار  الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على "القناة الأولى" إلى أن ارتفاع الاحتياطي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عدة عوامل رئيسية، الإشادة بإدارة البنك المركزي المصري للاحتياطي، حيث نجحت في تنويع مكونات الاحتياطي (الذي لا يقتصر على الدولار بل يشمل الذهب وسلة من العملات)، مما يعزز قوته ومرونته، و نجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية للعملة، مما أدى إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي الرسمي.

دعم العملة الأجنبية

ولفت إلى أنه ساهمت زيادة الصادرات والدفع بالقطاع الصناعي في دعم العملة الأجنبية، كما نجحت سياسة إحلال الواردات، حيث أصبحت مجموعة كبيرة من السلع التي كانت تستورد مؤخراً تُصنع بالكامل في مصر، مشيرا إلى أن هناك طفرة واضحة في جودة المنتج المحلي، مشيرا إلى أن الجودة في المصانع المصرية للأجهزة المنزلية والكهربائية وحتى السيارات "لا تقل وربما تزيد" عن الجودة العالمية.

ونوه بأن التوجه العالمي يعتمد على سلاسل الإمداد المتكاملة، وأن الهدف المصري يتمثل في التوسع في صناعة المنتج النهائي مع تعميقه بزيادة المكون المحلي، مثل إنشاء مصانع للضفائر الكهربائية والزجاج والبطاريات لخدمة قطاع السيارات.

 برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح  الخبير الاقتصادي أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي متزامنة مع إشادات دولية من مؤسسات كبرى مثل وكالة "فيتش"، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، منوها أنه تم التأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري هو برنامج مصري 100%، نجح في تطبيق محاوره المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم تيسيرات وحوافز للمستثمرين.

وتابع: "يظل ملف تخارج الدولة وبرنامج الطروحات تحدياً، حيث تنتظر الدولة تفاعلاً أكبر من المستثمر المصري والأجنبي، إذ تبحث عن "تخارج عادل" من الشركات"، موجها رسالة إلى المستثمرين المحليين ليكونوا "أكثر تجاوباً" مع ما تقدمه الدولة من ضمانات، كما دعاهم للقيام بدورهم في جذب الاستثمارات الخارجية وإيصال الرسالة الإيجابية عن الطفرة التي يعيشها الاقتصاد المصري.