مصر وفرنسا تبحثان تعزيز الاستثمار وتحسين الإجراءات الجمركية

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، والسيد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بحضور كبار المسؤولين الفرنسيين وعدد من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية.

أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ للشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، موضحاً أن الحكومة تنفذ إصلاحات جمركية تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم وتقليص زمن الإفراج، لتعزيز القدرة التنافسية وتيسير حركة التجارة.

وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، مؤكدًا أن اللقاء يمثل انطلاقة منصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة والشركات الفرنسية لمناقشة التحديات وتحسين بيئة الأعمال، فيماشدد السفير الفرنسي على حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكداً دور الشركات الفرنسية كشريك رئيسي في الاقتصاد المصري، وأن اللقاءات الدورية تساعد على تبادل الخبرات وإزالة العقبات أمام الاستثمارات.

 الإصلاحات الجارية في تبسيط الإجراءات الجمركية

كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجارية في تبسيط الإجراءات الجمركية، تطوير البنية الرقمية، وتسريع حركة التجارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث شهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين المصريين حول التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد وفرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر، بمشاركة شركات كبرى في مجالات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.