هل تدعم الحكومة أنشطة اقتصادية أقل من 20 مليون جنيه؟.. خبير يجيب| فيديو

أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بالخطوات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، معتبرًا أنها تمثل تحولًا مهمًا في دعم قطاع واسع من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الداخلية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، بما يحقق توازنًا بين حقوق الدولة وتحفيز بيئة الأعمال.

المنظومة الضريبية الجديدة

وأشار المحلل الاقتصادي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إلى أن تشكل الضرائب محورًا أساسيًا في خطط التنمية الاقتصادية لأي دولة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة جاءت بعد دراسة معمقة من الجهات المعنية، بهدف إزالة العقبات التي كانت تواجه بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.

ونوه كريم رضوان، إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2019 شكّل خطوة مهمة لتيسير الإجراءات، إلا أن حزمة التطوير الجديدة تأتي لتكمل هذا المسار عبر تحسين آليات التحصيل وتخفيف الأعباء على المشروعات الناشئة، ويُعد هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الحديث، وتوليه الدول المتقدمة اهتمامًا كبيرًا لدوره الحيوي في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج.

تطوير شرائح ضريبية عادلة

وتابع المحلل الاقتصادي: "تقوم المنظومة الجديدة على تقسيم دقيق للشرائح الضريبية، بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي للمشروعات، مما يضمن حماية المستثمرين الصغار من الأعباء المالية الثقيلة، موضحًا أن الشرائح الجديدة جاءت كالتالي:0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، 0.5% للمشروعات بين 500 ألف و2 مليون جنيه، 0.75% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين جنيه.

وواصل كريم رضوان: "0.75% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين جنيه، 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه"، وأن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى توحيد الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمرين والجهات الحكومية.

عدالة ضريبية وتحفيز للاستثمار

وأكد المحلل الاقتصادي، أن هذه التقسيمات ليست فقط آلية لتحصيل الضرائب، بل هي خطوة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة أنها تمنح المستثمرين الجدد مساحة أكبر للتوسع دون أعباء مالية مبالغ فيها، كما تساعد الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على التسجيل.

واختتم الدكتور كريم رضوان، بالتأكيد على أن المنظومة الضريبية الجديدة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو دعم وتطوير الاقتصاد المحلي، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، ومع تطبيق هذه الحزمة بشكل كامل، يُتوقع أن تشهد مصر توسعًا ملحوظًا في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.