الهيئة العامة للاستثمار تعتمد إطار التقييم المالي الجديد وتطلق منصة رقمية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن اعتماد الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، ضمن جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث جاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المختصة بمراجعة القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحث الاقتصادي، إلى جانب خبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية.
تحديث القواعد وإعادة تنظيم الفحص المالي
شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المعتمدة داخل الهيئة، بالإضافة إلى إعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات، كما تم تحليل الهياكل المالية لضمان دقة المعالجة الفنية، ووضع إطار مؤسسي موحد لأعمال الفحص المالي المسبق، مستفيدين من أفضل الممارسات الدولية ومراعاة التحديات الواقعية، مع تقديم توصيات لدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المالية والفنية، حيث أكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة الجديدة يمثل خطوة رئيسية في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنها تعزز الشفافية والدقة وتستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتعمل على معالجة التحديات المهنية التي تم رصدها سابقًا. وأوضح أن الهيئة ستتابع بدقة تنفيذ التوصيات لضمان تطبيقها على أرض الواقع، مع الترحيب بالملاحظات والتقييمات لتحسين مستمر.
منصة رقمية جديدة لدعم المستثمرين
في إطار دعم التحول الرقمي، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية متكاملة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها بشكل إلكتروني، مع إشعارات فورية وتحديثات لحظية، مما يقلص زمن الفحص ويعزز الشفافية وجودة التواصل مع المستثمرين، حيث أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن المنهجية المعتمدة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم، مع إعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.