أموال مشبوهة تتحول الي استثمار.. اعترافات تفصيلية لمتهم بغسل 150 مليون
تباشر النيابة العامة التحقيق مع عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال نتيجة نشاط مشبوه في تجارة المواد المخدرة.
وأقر المتهم أنه يعمل في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وبموجب ذلك حصلا على مبلغ وقدرة 150 مليون جنيه، حيث قام بإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وذلك لاصباغها بالصبغة الشرعية.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الأحد أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي لـ غسـله 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل ضبط المتهم
وبدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، 3 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر منصة إلكترونية باسم "H&S"، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها مقابل مهام بسيطة مثل قراءة بعض الكتب والمقالات.
وكشفت التحريات، أن المتهمين كانوا يجبرون المواطنين على التسجيل بالمنصة ودفع وديعة اشتراك على مستويات تصاعدية، وتحصيل الرسوم عبر محافظ إلكترونية مزعومة، مع إيهام المشتركين بمنح أرباح مالية لم يتم الوفاء بها، قبل أن يغلق المتهمون المنصة بعد الاستيلاء على الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عدد من المضبوطات شملت: 29 هاتف محمول، 4 محافظ عملات رقمية تحتوي على عملات رقمية، 12 محفظة إلكترونية بمبالغ محلية وأجنبية، 375 شريحة هاتف، 3 أجهزة لاب توب، وسيارتين، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 6 ملايين جنيه.
وأقر المتهمون خلال مواجهتهم بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.