محمود فهمي: الهيئة الوطنية تضمن سهولة الانتخابات
قال الكاتب الصحفي، محمود فهمي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قدمت منذ اللحظة الأولى لمنظومة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، سواء بالداخل أو الخارج، حزمة من الإجراءات التي ضمنت سهولة العملية الانتخابية ورفع مستوى جاهزية اللجان، حيث راكمت خبرات واسعة خلال السنوات الماضية في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وهو ما انعكس على الأداء التنظيمي في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن حملات التوعية التي جرت في الخارج عبر البعثات والسفارات المصرية لعبت دوراً محورياً في تذكير الجاليات المصرية بأهمية مشاركتهم، لا سيما وأنهم ممثلون في القوائم الانتخابية وفق الدستور.
نموذج وعي ومسؤولية
وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن المصريين بالخارج، منذ منحهم حق التصويت عام 2011، باتوا يتمتعون بخبرة انتخابية واضحة، إذ يظهرون في كل استحقاق بصورة مشرفة، سواء عبر الحضور المكثف أو الالتزام الكامل بالإجراءات، لافتًا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت واضحة مؤثرة، حيث شهدت دول عديدة، خاصة الخليج وأوروبا، طوابير ممتدة أمام مقار البعثات الدبلوماسية.
وربط هذا الحضور القوي بالاستراتيجية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة للاهتمام بالمصريين بالخارج، سواء عبر المؤتمرات أو المبادرات أو دمج خبراتهم في العملية التنموية، مؤكداً أن ذلك عزز الارتباط الوجداني والوطني بين الجاليات المصرية ووطنهم الأم.
التصدي للتجاوزات
وأكد إن توجيه المستشار أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الأخير للهيئة، نداءً جديداً للمواطنين للنزول والادلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، وضرورة اختيار من يمثلهم بوعي كامل، وعدم السماح لأي جهة بالتأثير على إرادتهم الحرة، جاءت امتداداً لحرص الدولة على تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، موضحًا أن التجاوزات التي أدت إلى إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى، كانت درساً مهماً لمنع تكرار الأخطاء، مؤكداً أن المواطن بات اليوم أكثر إدراكاً لأهمية حسن الاختيار وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة.
وأوضح، أن مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بذلت جهوداً كبيرة في مواجهة محاولات شراء الأصوات والدعاية المخالفة أمام اللجان، وهو ما ظهر خلال المرحلتين الأولى والثانية، كما أن مؤسسات الدولة التزمت بصرامة بتطبيق القانون، سواء عبر إحالة التجاوزات للنيابة أو إلغاء الانتخابات في 19 دائرة أثبتت فيها المخالفات.