إسرائيل ترفض مقترحا قطريا تركيا لنزع سلاح حماس

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع المقترحات القطرية التركية المتعلقة بآلية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة.

 وحذّرت المصادر من أن أي بدائل لنزع السلاح الكامل والشامل تهدف إلى الإبقاء على نفوذ حماس في القطاع.

خلاف على الآلية والجدول الزمني

وأشارت المصادر إلى أن المقترح القطري التركي يتضمن نقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي. إلا أن إسرائيل ترفض المهلة الزمنية التي تطالب بها الدولتان (عامان) لإنجاز هذه العملية، وتصر على اختصارها إلى بضعة أشهر فقط.

كما عبّرت تل أبيب عن معارضتها الشديدة لمشاركة قوات تركية ضمن أي قوة استقرار دولية محتملة في غزة.

خطط إسرائيلية أحادية ورفض دولي

شدد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة امتلاك إسرائيل لخطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح، رافضين الاعتماد على مبادرات أميركية أو دولية قد تُعد "ناعمة" أو متساهلة تجاه حماس. وفي سياق متصل، تدرس تل أبيب خطة لبدء إعادة إعمار "نموذج مدني خال من حماس" في رفح.

تحذيرات استخباراتية وتطورات ميدانية

وحذرت المصادر من أن حماس تستغل "الفراغ الأمني" الناتج عن الهدنة الهشة لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز سيطرتها شبه الكاملة على غزة. وعلى النقيض من ذلك، تشير تقديرات استخباراتية إسرائيلية، بحسب الصحيفة، إلى أن قرابة 75% من سكان غزة لم يعودوا يدعمون الحركة.

موقف حماس المشروط

من جهته، أعلن رئيس حماس في غزة، خليل الحية، يوم السبت، استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" المستقبلية التي ستدير القطاع، مشترطاً أن يتم ذلك بعد انتهاء "الاحتلال" الإسرائيلي. وأوضح مكتبه في وقت لاحق أن المقصود بالدولة هو "دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة".

كما أفادت تقارير فلسطينية وعربية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت عملية مكثفة، شملت نسف مبانٍ سكنية في منطقة شمال-غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. عملية النسف تأتي في سياق استمرار الانتهاكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

كما أكدت المصادر أن عملية النسف دفعت بالمزيد من العائلات إلى النزوح، في وقت يعاني فيه كثير من المدنيين من فقدان مأوى، وانقطاع خدمات حيوية مثل الماء والكهرباء.

وتستمر إسرائيل فى ممارسة الإنتهاكات ضد أهالي غزة رغم دخول إتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .