ضربة للمحتكرين.. السعودية تُلزم ملاك الأراضي البيضاء بخطة تطوير صارمة
طرحت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، مشروع الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، عبر منصة استطلاع، لإتاحة المجال أمام المختصين لإبداء ملاحظاتهم حتى 18 ديسمبر 2025، في خطوة تعزز الشفافية وترفع كفاءة تنظيم السوق العقاري.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تحسين فعالية نظام الرسوم ودفع الملاك إلى الإسراع في عمليات التطوير، ما يساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات السكنية، ويدعم تحقيق توازن بين العرض والطلب، إلى جانب الحد من أي ممارسات احتكارية قد تربك حركة السوق أو ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
أهداف الضوابط الجديدة
ووفق بيان الوزارة، ترتكز الضوابط على أربعة أهداف رئيسية:
تعزيز الأثر التنظيمي لرسوم الأراضي البيضاء.
رفع حجم التطوير العمراني وزيادة المعروض السكني.
منع الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة.
دعم خطط الدولة لخلق سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة.
شروط منح مهلة إضافية للمطورين
حددت الوزارة ثلاثة شروط إلزامية قبل منح أي مدة إضافية للمكلفين:
1. تقديم طلب رسمي
يجب تقديم طلب واضح يتضمن أسباب الحاجة للمهلة الإضافية والفاتورة محل التمديد.
2. مستندات تنظيمية معتمدة
يشترط تقديم وثيقة رسمية سارية تتضمن أحد الإجراءات التالية:
اعتماد مخطط.
رخصة بناء أو تطوير شامل.
اعتماد نهائي وفق المسارات المحدثة.
رخصة بيع على الخارطة.
ترخيص مساهمة عقارية.
ويجب أن يكون تاريخ المستند موافقًا أو سابقًا لسنة الفاتورة المطلوب تمديدها.
3. جدول زمني للمشاريع طويلة الأمد
إذا كانت المهلة المطلوبة تتجاوز 6 أشهر، يلزم تقديم جدول زمني معتمد من مكتب هندسي،
مع استثناء مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية من هذا الشرط.
نطاق تطبيق الضوابط
تطبق الضوابط على الأراضي المشمولة بالرسم في الحالات التالية:
مشاريع تطوير البنية التحتية.
مشاريع البنية الفوقية والبنية التحتية معًا.
مشروعات التطوير وفق المسارات التنظيمية الجديدة.
بناء الأراضي المطوّرة.
الأراضي الحاصلة على ترخيص بيع على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تنظيميًا مهمًا لضمان تسريع الإنجاز وزيادة المعروض العمراني، بما يعزز كفاءة السوق العقارية السعودية ويرفع مستوى التنافسية والاستدامة.