حسام بدراوي: اقتحام منزل قصواء الخلالي ترهيب لمؤسسات الرأي والإعلام
أكد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، تضامنه مع أسرة موقع «إيجبتك»، بعد القبض على الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس التحرير بعد القبض عليه، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع القبض على منذر الخلالي، رئيس مجلس إدارة شركة «باستيت كميديا» للإعلام، المالكة لموقع «إيجبتك» الإخباري ومركز «باستيت كميديا» للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال الدكتور حسام بدراوى، فيما تم من اجراءات عنيفة باقتحام منزل الإعلامية قصواء الخلالي، إذا كان قد تم بالطريقة التي نُقلت إلينا، والقبض علي أخيها منذر الخلالى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية المرخصة قانونا ، وعلي رئيس التحرير أحمد رفعت، لفت نظرى النقاط التالية:
أولًا - حسب علمي وكما قال نقيب الصحفيين قبل القبض علي صحفي يجب إبلاغ النقابة، قبل اتخاذ إجراء ضده وضد المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها، ووجوبية حضور ممثل للنقابة مع الصحفي المتهم أمام النيابة.
ثانيًا - أتسائل.. لماذا هذا العنف في الإجراء ومداهمةً منزل وقبض علي مُدعي عليهم على الرغم كان يمكن استدعاءهم ببساطة تلفونيًا فليست تهمة جنائية، إلا لو كان الهدف ترهيب وتهديد أكبر من التهمة.
ثالثًا - لماذا القبض علي رئيس مجلس الإدارة أساسا، وهل يعني مثلا أن اتهام صحفي في شركةً قطاع خاص وادعاء مدني عليه يستدعي القبض علي رئيس مجلس إدارة الشركة !!!
وتابع المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، قائلا : " إن مثل هذا الإجراء قد يؤدى إلى خروج شركات القطاع الخاص والمسثمرين، من البلاد إذا كان كل اتهام وقبل إثباته وسيلة للقبض علي رئيس مجلس الإدارة، مضيفا إن كل ما تم من وجهة نظري يحمل في طياته الكثير من المؤاخذه لأجهزة الدولة التنفيذية ويعطي الانطباع أن وراء المغالاة في الإجراء ما لا يهدف حقيقة تطبيق القانون ولكن ترهيب مؤسسات الرأي والإعلام.
وأضاف الدكتور حسام بداروى، إن مثل هذا الإجراء يدل من الناحية السياسية علي عدم الذكاء لأن التوقيت غير مناسب تماما لهذا الفعل ، واللبيب بالإشارة يفهم، بالنسبة لي هذا التصرف لغزا سياسيا غير مفهوم ولا يحقق سوي ضررا لكل الأطراف.
واختتم المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، قائلًا: أنا أحترم القانون لذلك أتضامن مع الأستاذة قصواء الخلالي والأستاذ أحمد رفعت والعاملين فى موقع "إيجبتك" في رفض كل ما يهدد حرية التعبير، وأساند النقابة دفاعا عن الصحفيين، وإن كان هناك اتهام أو خطأ يتم إثباته في حدود القانون وبأسلوب يحترم المهنة وليس بهذا الشكل.